المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٢٧١

وقد أنه على لأنه لما لم يأذن له بالدخول انقطع حكم رب المال عنه فصار تصرفه لنفسه فملك الأمر به ، قالوا في المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فدفع إليه حربي مالا مضاربة مائة درهم قياس قول أبي حنيفة ومحمد جائز ، فإن اشترى المضارب على هذا أو وضع فالوضيعة وريح على رب المال والربح على ما اشترط ، ويستوفى المضارب مائة درهم ، والباقي لرب المال ، وإن لم يكن في المال ربح إلا مائة فهى كلها للمضارب ، وإن كان أقل من مائة فذلك للمضارب أيضا ، ولا شئ للمضارب على رب المال لأن رب المال لم يشترط المائة إلا من الربح . فأما على قول أبي يوسف فالمضاربة فاسدة وللمضارب أجر مثله ، وهذا فرع اختلافهم في جواز الربا في دار الحرب » ( البدائع جـ فالحنفية يقولون بجواز مضاربة المسلم للذمى ، والذمى للمسلم لأن المضاربة نوع من أنواع التجارة والمعاملة وتوكيل من قبل رب المال للعامل بالتصرف في المال، وتوكيل المسلم لغير المسلم جائز ، وقد كره السرخسي أيضا مضاربة المسلم للذمى ، كما سبق أن أشرنا في أول ، لأنه على حد قول السرخسى » جاهل بشرائع الإسلام » ( المبسوط / الموضع المسألة السابق ) . • ص . ( ٣٥٩٣ ، ٣٥٩٤ وكره المالكية كذلك مقارضة من لا يفرق بين الحلال والحرام، وكرهوا للمسلم أن يعمل لرب مال غير مسلم بحجة أن تأجير المسلم نفسه لغير المسلم فيه إذلال له وينبغي للمسلم أن لا يذل نفسه « ( المدونة ج ٤ ٥٧ .. والشرح الصغير للدردير ج ص ۲ ص . ( 1A0 ويفسخ العقد ما لم يعمل ، فإن عمل ترك حتى ينض فيفسخ ، جاء في المدونة الكبرى في هذا الصدد ما يلى « لا أحب للرجل أن يقارض رجلا إلا رجلا يعرف الحلال والحرام ، وإن كان رجلا مسلما فلا أحب أن يقارض من يستحل شيئا من الحرام في البيع والشراء ( ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سعيد بن المسيب قال لا يصلح أن يقارض اليهودى والنصراني قال الليث « وقال ربيعة لا ينبغى له أن يقارض رجلا في دينه أكل الحرام ) المدونة ٤ ص . ( ۱.۷ وهناك قول آخر للمالكية بتحريم مقارضة المسلم للذمى ، وقد أشار إلى هذا القول الخرشي في شرحه على مختصر خليل إذ يقول « علم من قوله توكيل أن رب المال والعامل لابد أن يكونا أهل التوكيل ، فعلم منه حرمة مقارضة المسلم للذمى ، وهو قول ، والمذهب الكراهة إذا لم من · 1 (۲.۳ ص يعمل بمحرم كالربا ، ( شرح الخرشي جـ يظهر مما تقدم أن المالكية يجوزون مضاربة الذمى للمسلم ، ويكرهون مضاربة المسلم للذمى • إذا لم يعمل بمحرم كالربا وإلا كان ذلك محرما ولكني أرى أن تفريع الخرشى غير مسلم، ولا يستفاد من قول خليل حرمة مقارضة المسلم للذمى ، فالمالكية يتفقون مع الشافعية والحنفية والحنابلة فى أنه لا يشترط الإسلام في أهلية التوكيل ، ولعل من المناسب فى هذا أن تذكر تعليق المواق على قول خليل ، فقد جاء في التاج والإكليل عند بيان أهلية التوكيل والتوكل قوله « أن يكون كل واحد منهما ( أي الموكل ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.