القراض الذي هو من جهة رب المال ، فصار كأنه دافع لها بإذن رب المال ثم القراض في العبد الأول على صحته ، لأن تعدى العامل في ثمنه المستحق لبائعه لم يخرجه من مال القراض .
فصل :
) الحكم لو اشترى العامل فى مال القراض عبدا
فقتل في يده )
•
وإذا اشترى العامل فى مال القراض عبداً فَقُتل في يده فإن كان القتل خطأ أخذت القيمة من قاتله ، وكانت في مال القراض
وإن قتل عمدا فلرب المال والعامل أربعة أحوال :
أحدها : أن يجتمعا على أخذ قيمته ، فذلك جائز لهما ، ( القراض لحاله فيما أخذاه من قيمته ) .
والحال الثانية : أن يجتمعا على القصاص من قاتله فذلك لهما ) (١) ويكون ذلك محسوبا على رب المال من رأس ماله خارجا من القراض ، ولا يلزم العامل في حصته شيء من قيمته
والحال الثالثة : أن يدعو العامل إلى القصاص من قاتله ويمتنع رب المال منه فالقول قول رب المال ) وليس للعامل استهلاك ماله عليه ، فإن بذل له العامل ثمنه ليقتص من قاتله لم يلزم رب المال ) (۲) الإجابة إليه ، وكان ذلك عفوا من رب المال عن القصاص .
والحال الرابعة : أن يدعو رب المال إلى القصاص من قاتله ويمتنع العامل . فإن لم يظهر في ثمنه فضل عند قتله فلا حق للعامل في منع رب المال من القصاص كما أنه لا حق له في قيمته من ربح .
(۱) ما بين القوسين ساقط من ب . (۲) ما بين القوسين ساقط من ب .
٢٥٨
ص ٢٥٨