المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٢٣٩

" والثاني : وهو اختيار أبي على بن أبى هريرة (1) أن علة فساده أنه قال بالنصف ولم يبين النصف هل يكون لرب المال أو للعامل ؟ قال واشتراطه نصف الربح لنفسه مبطل للقراض ما لم يبين نصف العامل ، واشتراطه نصف الربح للعامل غير مبطل للقراض ، فصار القراض بهذا القول مترددا بين الصحة والفساد فبطل . والثالث : وهو اختيار ) أبى إسحاق المروزي ((٢) أنه بطل بقوله فاشتر ولم يقل وبع، والقراض إنما يصح بالشراء والبيع فلذلك بطل فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف أصحابنا فى علة فساده فإن اشترى كان الشراء جائزا لأنه مأمور به وله أجرة مثله ، وإن باع كان البيع باطلا لأنه غير مأمور به فصل : ) الاشتراك في الربح بين رب المال والمضارب ( وإذا قال خذ هذا المال قراضا ولم يزد على ذلك كان قراضا فاسدا للجهل بنصيب كل واحد منهما من الربح إلا أن شراء العامل وبيعه جائز لأنه أمر بهما لكونهما من موجبات القراض وللعامل أجرة مثله (۳) وحكى عن أبي العباس بن سريج (٤) أن القراض جائز ، ويكون الربح (۱) سبق ترجمته ص (۲) سبق ترجمته ص ١٠ A. (٤,٣) كما سبق أن أشرنا - اتفق جمهور الفقهاء على أنه يجب أن تكون حصة كل من رب المال والمضارب في الربح معلومة عند العقد حتى تصح المضاربة فلابد وأن يتطرق رب المال في إيجابه إلى الربح الذي سيحصل نتيجة إبرام هذا العقد، وإلى كيفية توزيعه على الطرفين حسما لما قد يحدث بينهما من نزاع في المستقبل فإن لم ينص رب المال على الربح في العقد كان العقد قاسدا ، ولم يكن للعامل سوى أجرة مثله ، والريح كله لرب المال وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء ، وإن كانوا قد اختلفوا فى التطبيقات فمنهم من تشدد وبالغ في الحيطة ومنهم من من حدة هذه الحيطة خفف وقد ناقش الماوردى ما حكى عن أبي العباس بن سريج من صحة القراض إذا لم ينص في العقد على الربح - وخطأه فى هذا - وهذا المحكى عن أبي العباس حكى أيضا عن الحسن وابن سيرين والأوزاعي وناقش ابن قدامة ما ذهبوا إليه أيضا بقوله « إن المضارب إنما يستحق بالشرط ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.