المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٢٣٢

مسألة ۲۳ (۱) « ( زكاة مال المضاربة ) قال الشافعي رحمه الله : « وإن حال على سلعة في القراض حول وفيها ربح ففيها قولان : أحدهما : أن الزكاة على رأس المال والربح وحصة ربح صاحبه « على رب المال » (۲) ، ولا زكاة على العامل لأن ربحه فائدة ، فإن حال الحول منذ قوم صار للمقارض ربح ، « زکاه (۳) » مع المال لأنه خليط بربحه ، وإن رجعت السلعة إلى رأس المال « كانت (٤) لرب المال والقول الثاني : أنه يزكي بربحها » في حولها (٥) لأنها لرب المال ولا شيء للعامل ) في الربح ((٦) إلا بعد أن يسلم إلى رب المال ..... . درهم. قال المزني : « هذا أشبه بقوله إلى آخر الفصل » . قد مضت هذه المسألة فى كتاب الزكاة وصورتها أن يكون مال القراض ألف فيحول الحول عليها وقد صارت بربح التجارة ألفي درهم ، ففى زكاتها قولان من اختلاف قولين في العامل . هل هو شريك في الربح ؟ أو وكيل مستأجر بحصة من الربح ؟ = هلك المال بدون تعد منه ولا تقصير فإنه لا يضمنه ويكون الهلاك على رب المال لأن المضاربة مبنية على الأمانة والوكالة ، والمضارب فيها وكيل عن رب المال ويكون المال أمانة في يده عند ، أما إذا هلك بتعد منه أو تقصير كالأمثلة التي ذكرها الماوردى فإنه يكون ضامنا قبضه للمال ، ويبطل معه القراض إلا إذا انتقل رأس المال إلى عروض مأذون فيها ضمنها بالتعدى ولم يبطل القراض لاستقراره بالتصرف والشراء كما أشار الماوردى . ، (۱) المختصر ـ الأم ج ص 70- (۲) ما بين القوسين ساقط من المختصر (۳) ساقطة من ب . (٤) في ب ( كان ) . (٥) في المختصر لحولها (٦) في الربح مثبتة في المختصر ، ساقطة من ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.