مسألة ۲۳ (۱)
«
( زكاة مال المضاربة )
قال الشافعي رحمه الله : « وإن حال على سلعة في القراض حول وفيها ربح ففيها قولان :
أحدهما : أن الزكاة على رأس المال والربح وحصة ربح صاحبه « على رب المال » (۲) ، ولا زكاة على العامل لأن ربحه فائدة ، فإن حال الحول منذ قوم صار للمقارض ربح ، « زکاه (۳) » مع المال لأنه خليط بربحه ، وإن رجعت السلعة إلى رأس المال « كانت (٤) لرب المال
والقول الثاني : أنه يزكي بربحها » في حولها (٥) لأنها لرب المال
ولا شيء للعامل ) في الربح ((٦) إلا بعد أن يسلم إلى رب المال
.....
.
درهم.
قال المزني : « هذا أشبه بقوله إلى آخر الفصل » . قد مضت هذه المسألة فى كتاب الزكاة وصورتها أن يكون مال القراض ألف فيحول الحول عليها وقد صارت بربح التجارة ألفي درهم ، ففى زكاتها قولان من اختلاف قولين في العامل .
هل هو شريك في الربح ؟ أو وكيل مستأجر بحصة من الربح ؟
= هلك المال بدون تعد منه ولا تقصير فإنه لا يضمنه ويكون الهلاك على رب المال لأن المضاربة مبنية على الأمانة والوكالة ، والمضارب فيها وكيل عن رب المال ويكون المال أمانة في يده عند ، أما إذا هلك بتعد منه أو تقصير كالأمثلة التي ذكرها الماوردى فإنه يكون ضامنا قبضه للمال ، ويبطل معه القراض إلا إذا انتقل رأس المال إلى عروض مأذون فيها ضمنها بالتعدى ولم يبطل القراض لاستقراره بالتصرف والشراء كما أشار الماوردى .
،
(۱) المختصر ـ الأم ج
ص
70-
(۲) ما بين القوسين ساقط
من
المختصر
(۳) ساقطة من ب .
(٤) في ب ( كان ) .
(٥) في المختصر لحولها
(٦) في الربح مثبتة في المختصر ، ساقطة
من
۲۳۲
ص ٢٣٢