المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٢٢٨

(۱) على بن أبي هريرة على قوله في الجديد فصل : ) إذن رب المال للعامل فى مقارضة غيره ، ونهيه له عن العمل بنفسه . ) ، وأما القسم الثاني : وهو أن يأذن له فى مقارضة غيره ، ولا يأذن له فى العمل بنفسه : فهذا وكيل فى عقد القراض مع غيره ، فلم يجز يقارض نفسه ، كالوكيل في البيع ولا يجوز أن يبايع نفسه ، ثم ينظر فإن كان رب المال قد عين له من يقارضه لم يجز أن يعدل عنه إلى غيره ، وإن لم يعينه اجتهد برأيه فيمن يراه أهلا لقراضه من ذوى الأمانة والخبرة . فإن قارض أمينا غير خبير بالتجارة لم يجز ، وإن قارض خبيرا بالتجارة غير أمين لم يجز حتى يجتمع الشرطان فيه : الخبرة والأمانة فإن عدل عما وصفنا فذلك ضربان : أحدهما : أن يعدل إلى مقارضة نفسه والثاني : أن يعدل إلى مقارضة غير من عينه رب المال . يتوقف. (۱) بعد هذا العرض لآراء الفقهاء - الشافعية وغيرهم - أرى مصير الربح يجب أن على إجازة رب المال للمضاربة الثانية أو عدم إجازته فإن أجازها رب المال كان هذا فسخا للمضاربة الأولى ، وأصبح عقد المضاربة كما لو كان مبرما بين رب المال والمضارب الثاني ويكون الربح بينهما ، وهذا هو مذهب المالكية أما إذا لم يجز رب المال المضاربة الثانية فأرى أن الضمان يستقر على المضارب الأول لتعديه ، وتفسد المضاربة الأولى وتصح الثانية بين المضارب الأول والمضارب الثاني ويأخذ رب المال المشروط له في المضاربة الأولى لأنه دخل المضاربة على ما سمى له وما رضى إلا بهذا والربح الباقي بعد حصة رب المال بين العاملين . أما العامل الأول فبسبب ضمانه للمال لأنه يأمل من وراء ضمانه المنفعة فاستحق قسطا الربح وأما العامل الثاني فقد عمل وبذل جهدا فلا يحرم من ثمرة جهده وأتعابه . ولعل هذا قريب من مذهب أبي على بن أبى هريرة على قول الشافعي في القديم من ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.