المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٢٢٢

غیره أحدها: أن يأذن له فى العمل بنفسه ، ولا يأذن له في مقارضة والثاني : أن يأذن له فى مقارضة غيره ، ولا يأذن له في العمل بنفسه والثالث : أن يأذن له فى العمل بنفسه وفي مقارضة غيره ) إذن رب المال للعامل فى العمل بنفسه ونهيه له عن مقارضة غيره ) فأما القسم الأول : ، أن يأذن له في العمل بنفسه ولا يأذن له في مقارضة غيره « فهو مسألة الكتاب (( (۱) (۲) : فإن قارض غيره بالمال فقد تعدى وصار ضامنا للمال بعدوانه ، وأنه كالغاصب فيكون حكمه فيما حصل له من الربح معتبرا بحكم الغاصب فيما حصل له فى المال المغصوب من ربح . والغاصب إذا اشترى بالمال المغصوب عرضا » وأفاد فيه » ربحا لم يخل عقد ابتياعه من أن يكون بعين المال أو بغير عينه . فإن كان بعين المال فالشراء باطل لأن العقد على المغصوب باطل ومع بطلان الشراء يفوت الربح فلا يحصل للغاصب ولا للمغصوب منه . وإن كان الشراء في ذمة الغاصب والثمن مدفوع من المال المغصوب فالشراء صحيح لثبوته في الذمة، والربح مملوك بهذا الابتياع لصحته . (۱) ما بين القوسين ساقط من (ب) (۲) القسم الأول محل اتفاق بين الفقهاء ، فإذا أذن رب المال للمضارب العمل بنفسه ولم يأذن له في مقارضة غيره فلا يحق للمضارب أن ينيب غيره لأن المضاربة من العقود التي تراعى فيها شخصية المتعاقدين وقد لا يرضى رب المال أن يعمل فى ماله غير المضارب الذي وضع ثقته فيه فإن خالف وقارض غيره بالمال فقد تعدى وصار ضامنا للمال بعدوانه وأنه كالغاصب فيما حصل له من الربح كما أشار الماوردى ( انظر المهذب جـ ١ ٥٢٦ ، المغني ج ۵ ص ص ٣٨٦ ( ١٥٩ ص ٣٦.١ ، حاشية الدسوقى جـ ، البدائع ج ص ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.