المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ٢١١

مسألة ۲۱ (۱) (( ( ما يترتب على موت المضارب أو رب العال ) قال الشافعي : « وبيع ما كان في يديه مع ما كان من ثياب أو أداة للسفر أو غير ذلك مما قل أو كثر ، فإن كان فيه فضل كان لوراثه ، وإن كان خسرانا كان ذلك فى المال » وهذا كما قال إذا بطل القراض بموت عرض للتجارة أو أداة للسفر أحدهما ما كان من مال القراض من وجب بيع • قال الشافعي مع ما كان من ثياب فتمسك بذلك من ذهب من أصحابنا إلى أن للعامل أن ينفق على نفسه في سفره من مال القراض لأنه لو لم یشتر ثياب سفره من مال القراض لم يجز بيعها فى القراض . وهو لعمرى يجوز التمسك به وقد تأوله من ذهب إلى أنه لا نفقة له على ثياب اشتراها العامل للتجارة ، أو اشتراها لنفسه وهي غير مختصة بسفره فإذا بيع جميع ما وصفناه فلا يخلو ما حصل من ثمن جميعه من ثلاثة أقسام : أحدهما : أن يكون بقدر رأس المال من غير زيادة عليه ولا نقصان منه ، فلرب المال أن يأخذه كله ولا حق للعامل فيه لعدم ربحه . والقسم الثاني : أن يكون أكثر من رأس المال ، فلرب المال أن يأخذ رأس ماله ثم العامل شريكه في ربحه على مقتضى شرطه في عقده من نصف أو ثلث أو ربع . فلو تلف بعض المال « بعد أن صار ناضا نظر فيه ، فإن كانا قد عينا (۱) مختصر المزنى ج ٣ ص ٦٣ - ٦٤ . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.