ولو رضى رب المال ، والعامل بالمحاسبة عليه مع غيبة المال عنهما
ففى جوازه وجهان :
أحدهما : يجوز لأنه احتياط لهما تركاه
والوجه الثاني : لا يجوز ، وقد ذكره الشافعي في وضع لأنهما يتحاسبان على جهالة (۱) . والله أعلم
== رد أقل الأمرين مما أخذه أو نصف خسران المال إذا اقتسما الربح نصفين وبهذا قال الثورى
والشافعي وإسحاق . وقال أبو حنيفة لا تجوز القسمة حتى يستوفى رب المال ماله . وقال ابن المنذر إذا اقتسما الربح ولم يقبض رب المال رأس ماله . فأكثر أهل العلم يقولون برد العامل الربح حتى يستوفي رب المال ماله » .
ثم يضيف ابن قدامة قوله « ولنا على جواز القسمة أن المال لهما فجاز لهما أن يقتسما بعضه كالشريكين أو نقول أنهما شريكان فجاز لهما قسمة الربح قبل المفاصلة كشريكي العنان »
( المغنى جـ ٥
ص
. ( ۱۷۹ ،
۱۷۸
أما المالكية فقد جاء في المنتقى ، قال مالك : لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال، فيستوفى صاحب المال رأس ماله ، ثم يقتسمان الربح على شرطهما ، ثم يقول الباجى تعليقا على قول مالك : وهذا كما قال : إنه ليس للعامل أن يأخذ حصته من الربح إلا بحضرة رب المال، وحضرة المال ، لأن أخذه حصته منه مقاسمة فيه ولا يجوز أن يتقاسما ربح القراض إلا بعد أن يحصل المال
،
والذي أراه أنه لا يجبر واحد منهما على القسمة قبل انتهاء عقد المضاربة لأنه كما يقول ابن قدامة إن كان رب المال هو الذى يطلب القسمة فإنه لا يأمن الخسران في رأس المال فيجبره بالربح ، وإن كان العامل فإنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه وإن تراضيا على ذلك جاز لأن الحق لهما ، فلو تقاسما الربح قبل المحاسبة أو قبل انتهاء عقد المضاربة ثم تحاسبا بعد ذلك فوجدا رأس المال ناقصا ترادا الربح ليستكمل رأس المال
•
(۱) الأم
ص
۲۳۳۷
۲۰۱
ص ٢٠١