المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ١٥١

(1) مسألة و ) اختصاص المتعاقدين بالربح ) قال الشافعى ولا يشترط أحدهما درهما على صاحبه وما بقى بينهما ، أو يشترط أن يوليه سلعة أو على أن يرتفق أحدهما « في ذلك » (۲) بشيء دون صاحبه » وهذا صحيح . قد ذكرنا أن عقد القراض موجب لاشتراك رب المال والعامل في الربح ولا يختص به أحدهما دون الآخر لأن المال والعمل متقابلان ، فرأس المال في مقابلة عمل العامل ، ولذلك وجب أن يشتركا في الربح ، ولم يجز أن يختص به أحدهما مع تساويهما وإذا منعا من اختصاص أحدهما بالربح دون الآخر وجب أن يمنعا مما يؤدى إلى اختصاص أحدهما بالربح دون الآخر ، فمن ذلك أن يشترط أحدهما لنفسه من الريح درهما معلوما والباقي لصاحبه أو بينهما فلا لأنه قد لا يحصل من الربح إلا الدرهم المشروط فينفرد به يجوز أحدهما وينصرف الآخر بغير شيء (۳) فإن كان رب المال قد شرطه فقد أخذ جميع الربح وانصرف العامل بغير شيء مع وجود العمل وحصول الريح ، « وإن كان العامل قد شرطه فقد جميع الربح وانصرف رب المال بغير شيء مع وجود المال وحصول أخذ (۱) مختصر المزني ج ٦١ ، تكملة المجموع جـ ١٣ (۲) ما بين القوسين ساقط من (ب) ص ٤١٨ (۳) يشير الماوردى فى هذه المسألة إلى رأى جمهور الفقهاء أن المضاربة عقد على الشركة في الربح ، وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون نصيب كل من طرفي العقد جزءا شائعا منه نصفا أو ثلثا أو ربعا فإن اشترط أحدهما على صاحبه درهما معلوما يختص به وما بقى بينهما كانت المضاربة باطلة بالاتفاق لأن ذلك يؤدى إلى قطع المشاركة في الربح كله . انظر في توضيح مذهب الجمهور ( نهاية المحتاج جـ ص ١٦٦ : البدائع ج ۸۵ ، بداية المجتهد ج ص ۲۳۸ ، المغنى جـ ٥ ص ١٤٨ ) 101
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.