فصل :
) تعليق المضاربة )
(۱)
ولو قال خذ « هذا » (١) المال قراضا ما شئت أنا من الزمان أو ما شئت أنت جاز لأنه كذلك تكون العقود الجائزة
ولو قال خذه ما رضى فلان « مقامك » (۲) أو ما شاء فلان أن يقارضك لم يجز وكان قراضا فاسدا لأنه لا يجوز أن يكون قراضا موقوفا على رأى غيرهما (۳)
=
من
•
....
المضارب من بيع
بعد هذا العرض لآراء الفقهاء أرى أن ما ذهب إليه الشافعية والمالكية محل نظر ، فما ذكره إلخ مردود بأن المضاربة أن التوقيت يخل بمقصود العقد ويخالف مقتضاه الشافعية تتضمن الوكالة لأن المضارب يتصرف فى المال بأمر صاحبه وليست كالبيع ، لذا جاز توقيتها فإذا انتهت المدة وفى المال عروض فلا يملك رب المال منع هذه العروض وتحويلها إلى نقد لأن ذلك من توابع المضاربة ليتميز رأس المال من الربح ، وهذا هو ما يسميه الفقهاء . كما سيأتي فيما بعد - بالانضاض ، وينطبق هذا الحكم أيضا على المضاربة المطلقة من التوقيت إذا ما أقدم أحد طرفيها على فسخها وفى المال عروض، فلا تنتهى المضاربة إلا بعد أن ينض رأس المال ويظهر الربح ، ومنع المضارب من ذلك فيه إبطال لحقه من الربح ـ وهذا متفق عليه عند الفقهاء
·
وقد رأينا أن بعض فقهاء الشافعية أجاز صورة من صور توقيت المضاربة وهى أن يشترط طرفا المضاربة فسخ القراض بعد المدة فى الشراء دون البيع وهذا يتفق مع رأى القائلين بصحة التوقيت مطلقا إذا انتهت المضاربة وفى المال عروض - فللمضارب أن يستمر في عمله إلى أن
ينض رأس المال ويظهر الربح بالرغم من انتهاء الأجل ولا يملك منعه من ذلك كما علم من قبل وما قاله المالكية من أن التوقيت يُنافى مقتضى المضاربة وهو اللزوم مردود بأن المضاربة كما ذكرنا تتضمن الوكالة ، لذا فهى تقبل التوقيت، كما أن التوقيت قد يكون مصلحة الأحد الطرفين أو كليهما ، وقد تحتاج بعض المشروعات إلى زمن طويل لاستثمارها وتحقيق أكبر قدر من الربح، وكل ذلك يحتم جواز توقيت المضاربة .
وإذا كان الشافعية قد أجازوا صورة من صور توقيت المضاربة كما هو واضح من كلام الماوردى ، فذلك في الواقع كتوقيتها مطلقا من الناحية العملية فالأثر المترتب عليهما واحد تخلص من ذلك كله بأن الرأى القائل بجواز توقيت المضاربة هو الراجح في نظرنا ، وإذا كان توقيتها يتعارض القول بعدم لزوم المضاربة لأنها ما أقتت إلا لتبقى حتى نهاية الأجل المحدد مع لها ، لذا وجب القول بلزومها حتى انتهاء هذا الأجل
(۱) ساقطة من (ب) .
(۲) في (ب) طعامك
•
(۳) اختلف الفقهاء في تعليق المضاربة على حدوث شيء في المستقبل ، ويرى الشافعية منع
١٤٧
ص ١٤٧