والفرق بين كون الدين عليه وبين كونه على غيره أن قبضه من غيره
لأنه وكيل فيه لرب المال فعاد الربح والخسران على رب المال صحيح لحدوثهما عن ملكه ، وقبضه من نفسه فاسد لأنه مبرئا لنفسه بنفسه يصير فعاد الربح والخسران عليه دون رب المال لحدوثهما عن ملكه لأنه في كل واحد من الموضعين يعود الربح والخسران على من له المال
فصل :
) المضاربة بالعين المغصوبة )
فأما إذا غصبه ألفا ثم قارضه عليها فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون قد استهلكها بالغصب فقد صارت بالاستهلاك دينا فيكون على ما ذكرنا (١)
والضرب الثانى : أن تكون باقية فهذا على ضربين :
= فلا يجوز أن يقره الدائن بيده على وجه القراض مخافة أن يكون المضارب أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه ، ولكن إذا أحضر المضارب الدين وسلمه إلى الدائن ، ثم سلمه الدائن إليه مرة أخرى صحت المضاربة وقد جاء في الشرح الكبير « ولا يجوز المضاربة بدين على العامل ما لم يوفه لربه فعلا أو يحضره ويشهد على أن هذا هو الدين الذي عليه لرب المال ، وأن ذمته برئت منه ، ثم يدفعه إليه ليعمل فيه حتى تنتفى تهمة تأخير وفاء الدين في
>
ص
. ( ٥١٨
نظير فائدة هي ادعاء العمل » وبالتأمل فيما سبق عرضه يتضح لنا أن المضاربة بالدين الذي في ذمة المضارب نفسه غير صحيحة باتفاق جميع الفقهاء - ولا تصح إلا بعد قبضه من قبل الدائن وتسليمه إلى المضارب ثانية لما ذكرنا من تعليل وهذا هو الراجح فى نظرى ، وما أميل إليه . أما في الصورة الأولى : وهى المضاربة بالدين الذى في ذمة الغير فيبدو أن ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة هو الراجح وأميل إلى اختياره ويرد على الشافعية أنه ليس فى هذا تعليق للمضاربة، لأن العامل يقبض الدين باعتباره وكيلا عن رب المال الدائن ثم بعد القبض تنعقد المضاربة - فالمضاربة في هذه الحالة مضافة إلى وقت قبض الدين .
وما ذكره المالكية من أن رب المال قد اشترط منفعة زائدة فى المضاربة - وهي تكليف العامل قبض الدين وهذا لا يجوز . مردود بأن المضارب يكون وكيلا فى قبض الدين من الغير وبعد القبض تنتهى الوكالة وتنعقد المضاربة - إذن فالمضاربة لا تتضمن منفعة زائدة اشترطها رب المال باعتباره دائنا على العامل لأن قبض الدين ليس داخلا في المضاربة بل خارج عنها (۱) راجع حكم المضاربة بالدين ص ١٣٤
١٣٦
ص ١٣٦