المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ١٢٩

وإن قارض « بالورق المغشوش (١) لم يجز • وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كان أكثرها فضة اعتبارا بحكم الأغلب وهذا خطأ لأن غش الفضة بالنحاس لو تميز عنها لم يجز به القراض . فإذا 4 خالطها لم يجز به القراض كالحرام ، ولأن مالم تخلص فضته لم تجز مقارضته كالكثير الغش (۲) (۱) فى ب ) المغشوشة ) ، والمراد الفضة المغشوشة (۲) إذا كان النظام النقدى العالمى قد تغير اليوم : ولم تعد الدراهم والدنانير لغة التعامل في النظم الاقتصادية المختلفة فلنا أن نتساءل : هل تصبح المضاربة بالفلوس أو النقود الورقية وهى السائد استعمالها اليوم ؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال سوف أوضح المقصود بالفلوس والنقود الورقية • الفلوس : جمع فلس ، وهى ما يتعامل به من المال من العملة المسكوكة من غير الذهب والفضة كالنحاس والبرونز ، ويسمى في مصر قرشا ، وفى العراق فلسا ، وفي إنجلترا وأمريكا بنسا وقد اختلفت آراء الفقهاء في المضاربة بالفلوس . قال أبو حنيفة إن المضاربة لا تكون إلا بالدراهم والدنانير لا غير وهو قول أبي قول أبي حنيفة وأبي يوسف أنها لا تجوز لأنها إذا كسدت فهى كالعروض فهى ثمن من وجه ومبيع من وجه ، وهى ثمن لبعض الأشياء فى عادة التجار دون البعض فكانت كالمكيل والموزون فلا يوسف وجه تصح المضاربة بها وقال محمد تجوز المضاربة بالفلوس الرائجة لأنها ثمن لا يتعين بالتعيين فكانت أثمانا كالدراهم والدنانير . وروى عن أبي حنيفة وأبي يوسف مثل قول محمد - والفتوى على أنه تجوز المضاربة بالفلوس ( انظر : البدائع ج ص ۲۱ ، الفتاوى الهندية جـ ٤ ص . ( ٢٨٦ ٨ ص ٣٥٩٥ ، المبسوط ۲۲ وذهب الشافعية إلى عدم جواز المضاربة بالفلوس لأنها نقد وعرض ، وحكمها حكم العروض وهذا متفق عليه عندهم . جاء في المهذب : ( ولا يصح القراض إلا على الأثمان وهي الدراهم والدنانير فأما ما سواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس فلا يصح القراض عليها ) ص ۳۸۵ · وإلى مثل هذا ذهب الحنابلة فقالوا بعدم جواز المضاربة بالفلوس ولو كانت رائجة على الرأى الراجح في المذهب ، ووجه قولهم أن الفلوس تروج مرة وتكسد مرة أخرى فأشبهت العروض فإذا كانت رائجة كان رأس المال مثلها ، وإن كانت كاسدة كانت قيمتها كالعروض ، ويحتمل جواز المضاربة بها على كل حال رائجة أوغير رائجة بناء على جواز الشركة بالعروض ، والمضاربة شركة لدى الحنابلة ( المغنى جـ ٥ ص (١٢٦ . وعند المالكية في جواز المضاربة بالفلوس قولان : الأول : عدم الجواز وقال بهذا ابن القاسم وابن المواز ووجه هذا القول أن الفلوس تؤول إلى الفساد والكساد فلا تنفق ) أى فلا تروج ( هذا القول هو المشهور فى المذهب ( شرح الخرشي : = ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.