المضاربة من تراثنا الإسلامي في علم الإقتصاد — الصفحة ١٢٤

ثم دلیل «جوازه (۱) من طريق المعنى أنه لماجاءت السنة بالمساقاة (۲) ) وهى عمل فى محل يستوجب به شطر ثمرها اقتضى جواز القراض بالمال ليعمل فيه ببعض ربحه ، فكانت السنة في المساقاة دليلا على جواز القراض ، وكان الإجماع (۳) على صحة القراض دليلا على جواز المساقاة ، ولأن فيهما رفقا بمن عجز عن التصرف من أرباب الأموال. ومعونة لمن عدم المال من ذوى الأعمال « لما » (٤) يعود على الفريقين من نفعهما ويشتركان فيه من ربحهما . فصل : فإذا ثبت جواز القراض فهو عقد معونة وإرفاق يجوز بين المتعاقدين ما أقاما عليه مختارين وليس بلازم لهما ويجوز فسخه لمن شاء منهما . اختصاص وصحة عقده معتبرة بثلاثة شروط : أحدها : (۱) في (ب) جوازها (۲) حديث المساقاة كما رواه ابن عمر هو « أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع » رواه الجماعة ( انظر نيل الأوطار جـ ٣.٦) ، فكانت ص السنة في المساقاة دليلا على جواز القراض بطريق القياس أى قياس القراض على المساقاة بجامع أن كلا منهما عمل في شي ببعض نمائه ، ولأن المساقاة إنما جوزت للحاجة من حيث أن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها ولا يتفرغ له ، ومن يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى موجود فى القراض أيضا وقد أشار إليه الماوردى (۳) أما الإجماع على صحة القراض فإنه روى عن جماعة الصحابة رضى الله دفعوا مال اليتيم مضاربة منهم عمر وعثمان وعلى وعبد الله بن مسعود وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين ، ولم ينقل إنكار أحد من أقرانهم ومثل ذلك يكون إجماعا ، قال الشوكاني بعد نقله لآثار الصحابة التي تدل على تعاملهم بالمضاربة « فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون من غير نكير فكان ذلك إجماعا منهم على الجواز ( نيل الأوطار ص . (.. من عنهم أنهم وقال الصنعاني « لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض ، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام » ( نقلا عن تكملة المجموع لمحمد نجيب المطيعي جـ ١٣ من المجموع ، ج ۲ من التكملة ص ( ٤١١ فكان الإجماع على صحة القراض دليلا على جواز المساقاة بطريق القياس أيضا « (٤) « لما ساقطة . من (أ) ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.