ولمسلم وأبي داود والنسائي : ( أن النبي الدفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على
أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ..
قلت: وظاهر هذا أن البذر منهم ، وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب
رب المال ويكون الباقي له ](١).
وأجاز المزارعة كل من:
- المالكية في المشهور عندهم.
- الحنابلة إلا أنهم يخصون المالك بدفع الحب.
- الشافعية تبعا للمساقاة للحاجة.
- وفي جواز المزارعة خلاف عند الحنفية، فأبو حنيفة يقول عن هذا النوع من المعاملة إنه لا يجوز. وأبو يوسف ومحمد يقولان بجوازه وقولهم هو المفتى به في المذاهب؛ لأن فيه توسعة على الناس ومصلحة لهم على أن أبا حنيفة قال بجواز المزارعة إذا كانت آلات الزرع والبذر لصاحب الأرض والعامل، فيكون العامل قد استأجر الأرض بأجرة معينة وهي ما له
من آلات الزرع والبذر، ويكون له بعض الخارج بالتراضي لا في نظير الأجرة (٢).
والخلاف جاء بسبب ما رواه رافع بن خديج ، وجابر للأحاديث الشريفة التالية: عن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع، قال: قلنا: ما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له أرض فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا
1
(1) "نيل الأوطار" ، مرجع سابق، الجزء الخامس، كتاب المساقاة والمزارعة، الحديث رقم ٢٢٥٣، ص ٣٢٦. (۲) راجع، "القوانين الفقهية"، مرجع سابق، ص ٢٤١ ، وأيضا : "إخلاص الناوي"، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص ٣٨٤، ۳۸٥ ، وأيضا : "المغني" ، مرجع سابق، الجزء الخامس ص ٤٢٣، ٤٢٤، وأيضا: "الخراج" لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، مرجع سابق، ص ۱۹۳ ۱۹۸. وأيضا عبد الرحمن الجزيري، "كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثامنة، الجزء
-
الثالث، ص ٢ - ٥ .
۷۱
ص ٧١