رابعا: الشروط الواجب توافرها في المراجع الشرعي بالفرع: أ- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تجاري أو شرعي، بالإضافة إلى حصوله على دراسات عليا في الفقه أو الاقتصاد الإسلامي
ب أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المصارف الإسلامية، يكون قد عمل خلالها بإدارات التوظيف والاستثمار ويستثنى من شرط المدة الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في الشريعة الإسلامية.
جـ- أن يكون حسن السمعة، ولم يثبت اتهامه في قضايا أو تحقيقات تسيء إلى سمعته
وذمته المالية.
د أن يجتاز اختبارا شخصيا بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية بالمركز الرئيسي للتأكد أن لديه ثقافة إسلامية عامة معقولة، وأنه ذا شخصية قوية ولديه فطنة وكياسة.
ه
من
ذلك
أن يجتاز اختبارا تحريريا وشفويا في فقه المعاملات الإسلامية، والاقتصاد الإسلامي، النواحي المصرفية، وذلك بعد أداء دورة تدريبية متخصصة، على أن يتم تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية بالمركز الرئيسي.
خامسا: وجود عضو الهيئة الرقابة الشرعية بالفرع:
وذلك إن كان حجم العمل بالفرع أو الشركة التابعة للمصرف كبيرا، ويستدعى وجود أحد أعضاء الهيئة بصفة دائمة، فإن ذلك لا يغني عن وجود القائمين بالمراجعة الداخلية الذين يساعدونه ويتعاونون معه.
سادسا : صلة المراجع الشرعي الداخلي (أو عضو الهيئة بالفرع مع الهيئة الشرعية
بالمصرف:
مر
يقوم المراجع الشرعي أو عضو الهيئة الداخلي بمراجعة العمليات الاستثمارية في جميع راحلها، ويكون له حق التوقيع على المستندات والقيود بصفته مراجع شرعي أو عضو بالهيئة الشرعية، وعند وجود أي ملاحظات أو شبهات شرعية يقوم برفع الأمر لهيئة الرقابة الشرعية بالمركز الرئيسي إذا استدعى الأمر، ويتم تقديم تقرير دوري أسبوعي عن النواحي الشرعية بالفرع من المراجع الشرعي الداخلي أو عضو الهيئة إلى هيئة الرقابة الشرعية بالمركز
الرئيسي.
۳۳۳
ص ٣٣١