سادسا: صرح السيد رئيس الوزراء في حديث صحفي الجريدة أخبار اليوم بأنه سوف.
"
(1)
يتم جدولة ٢ مليار جنيه مستحقة على الفلاحين لبنك التنمية والائتمان الزراعي وقد أكد سيادته ذلك في بيان الحكومة أمام مجلس الشعب بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢٩م، حيث أعلن سيادته أن مجلس الوزراء قد وافق على البدء فورا في جدولة الديون المتأخرة على المزارعين وأن يكون السداد على عشر سنوات وبدون طلب لضمانات
(۲)
إضافية، واتخاذ البنك الإجراءات للتصالح في الأحكام التي صدرت على المتعثرين .
سابعا: في اجتماع عاصف للجنة الزراعية بمجلس الشورى تعهد السيد/ نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي - والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة - بأن الحكومة سوف تصدر قريبا قرارات من شأنها التخفيف عن حوالي ٧٠ ألف فلاح من المتعثرين في سداد ما عليهم للبنك
(۳)
ثامنا : مجلس محلي محافظة قنا يلقي مسئولية الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم على فروع بنوك التنمية الزراعية ويتهمها بتحصيل فوائد "ربوية" على مشروعات التسمين، حيث يرى المجلس أن بنوك التنمية الزراعية هي المنوطة بمساعدة الفلاحين والمربين على النهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها عن طريق تقديم القروض الميسرة لهذا الغرض، ولكن ما يحدث على أرض الواقع أن القروض وفوائدها أصبحت تشبه القروض الربوية في ظل الإقطاع القديم، ففي الوقت الذي تصل فيه فائدة القروض المقدمة من البنك إلى ١٦٪ وأكثر، نجد أن هناك رسوما أخرى مطلوبة من الفلاح أو المربي، منها على سبيل المثال مبلغ ٣٦ جنيها تدفع عن كل رأس لصالح شركات التأمين، ورسم آخر قدره ٢٪ عن كل رأس أيضا كمصاريف إدارية، بالإضافة إلى رسوم معاينة أخرى تمثل عبئا غير محتمل على المربي وتدفعه إلى التوقف عن هذا الاستثمار
(٤)
(۱) انظر جريدة أخبار اليوم، القاهرة، ۰۰۲/۱۲/۲۸ ۲م، ص ١ . (۲) انظر، جريدة الأخبار، القاهرة، ٠٠٢/١٢/٣٠ ۲۰م، ص ٥ . (۳) انظر، جريدة الأهرام القاهرة، ۲۰۰۳/۱/۷م، ص۲۰. (٤) انظر ، جريدة الأخبار، القاهرة، ٢٠٠٣/١/١٤م، ص ٤ .
ص ١٦٦