مؤسسات الزكاة وتقييم دورها الاقتصادي — الصفحة ٧٦

مؤسسات الزكاة وتقييم دورها الاقتصادي 76 الحالي : : وكالة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي رقم (19) بتاريخ 1382/3/18هـ ، والمرسوم الملكي رقم (61/5/1) بتاريخ 1383/1/5هـ، والتي ألزمت أجهزة الجباية المختلفة بتوريد كامل ما تم تحصيله من أموال زكوية لصالح حساب الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، لتتولى توزيعها على الفقراء والمساكين بنظرها (1). كان ما سبق خصائص عامة تمتاز بها البنية التشريعية الزكوية في السعودية بشكل عام، واستكمالاً لما سبق تقتصر الخصائص التالية على البنية التشريعية المتعلقة بمصلحة الزكاة والدخل. خامساً: سـ تمتع مصلحة الزكاة والدخل بسلطات إدارية هامة: تمتاز البنية التشريعية لمصلحة الزكاة والدخل، بإعطاء المصلحة سلطة إبلاغ الجمارك بحجز ما يرد من بضائع للتجار الممتنعين والمتهربين عن أداء ما يستحق عليهم، بما يوازي ما هو مطلوب منهم من جزاءات أو غرامات (2) ، كما أنها تعطي المصلحة لطة طلب توقيف (حبس) كل مكلف يتخلف أو يمتنع عن أداء الزكاة أو الضريبة المستحقة بذمته، وذلك بعد أن تستنفد كافة وسائل المطالبة الاعتيادية(3)، كما أن للمصلحة الحق في منع المكلف الممتنع أو المتهرب من أداء الزكاة من السفر، وكذا منع نقل أمواله إلى الخارج، كما أن لها الحق في منعه من مزاولة المهنة مؤقتاً أو بشكل نهائي(4). (1) (2) المرسوم الملكي رقم (19) بتاريخ 1382/3/18هـ، والمرسوم الملكي رقم (61/5/1) بتاريخ 1383/1/5هـ، ويستثنى من ذلك عملياً ما تم تحصيله من زكاة الزروع والثمار (عدا القمح) حيث لا تورد حصيلتها إلى حساب الضمان الاجتماعي نظراً لأن الحصيلة توزع ميدانياً على الفقراء المحليين إما من خلال لجان رسمية أو من خلال الجمعيات الخيرية المعتمدة (حسب المقابلة مع الأستاذ إبراهيم الزعاقي نائب رئيس وحدة زكاة الزروع والثمار والأنعام بتاريخ 2007/8/11م). خطاب نائب رئيس الوزراء رقم (3135) بتاريخ 1382/2/21هـ ، والتعميم الإداري رقم (1/89) بتاريخ 1412/6/23هـ. التعميم رقم (3/676/1551) بتاريخ 1397/1/28هـ. وخطاب وزير الداخلية رقم (361/1) بتاريخ 1397/1/15 ) اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة: مرجع سابق، المادة 15 والقرار رقم (340) بتاريخ 1370/7/1هـ، المادة 21.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.