مؤسسات الزكاة وتقييم دورها الاقتصادي
71
القانون واللائحة صرف أموال الزكاة في غير المصارف الثمانية المحددة في الآية الكريمة، وقد أكدت اللائحة هذا الأمر أيضاً بنصها على مراعاة الترتيب الوارد في الآية
السابقة عند تحديد نصيب كل مصرف(1).
ب تقسيم مصارف الزكاة إلى محلية ومركزية
نصت لائحة الزكاة على تقسيم مصارف الزكاة إلى قسمين(2):
1. مصارف محلية (يتم توزيعها داخل الولايات)، وهى الفقراء والمساكين، والغارمون، وابن السبيل، ويتم التصرف فيها بواسطة أمين ديوان الزكاة بالولاية، ومجلس الأمناء
بالولاية. 2 مصارف مركزية، وهى : العاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، ويتم التصرف بها بواسطة الأمين العام، والمجلس الأعلى لأمناء الزكاة. ج- توزيع الأموال على المصارف وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى، وذلك بأحد الخيارين الآتيين (3)
3/1 نسب مئوية ثابتة بحيث يحصل كل مصرف على نسبة (12.5%). 3/2 المفاضلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للحاجة وأولويات الصرف.
د - الفورية في صرف أموال الزكاة
شدد القانون على صرف أموال الزكاة والصدقات بصورة فورية ما لم تقتض
الضرورة غير ذلك(4).
(1) ق
(2)
قانون الزكاة : المواد ،1/38 ، 3/38 ولائحة الزكاة: المادة 1/28.
لائحة الزكاة المادة 2/28
(3) نفسه: المادة 3/28.
ويتلخص في هذين الخيارين توجهات الفقهاء في كيفية صرف أموال الزكاة، حيث ذهب الشافعي إلى وجوب الصرف على المصارف الثمانية بالتساوي أي الثمن لكل مصرف، بينما ذهب الجمهور إلى عدم وجوب استيعاب المصارف الثمانية في صرف أموال الزكاة إذا تحققت المصلحة في ذلك. انظر: القرضاوي، يوسف فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 686.
(4) قانون الزكاة: المواد 1/38، 3/38.
ص ٧١