مؤسسات الزكاة وتقييم دورها الاقتصادي — الصفحة ٥٦

مؤسسات الزكاة وتقييم دورها الاقتصادي 56 تاسعاً: امتياز أموال الزكاة على الديون الأخرى في حال التصفية: كما هو الحال في القانون اليمني، فقد نص قانون الزكاة السوداني على أن دين الزكاة أياً كان نوعه أو مصدره، يُعد من الديون التي لها حق الأولوية في التحصل، قبل أي دين آخر مستحق على من وجبت عليه الزكاة عند تصفية أمواله، بحيث يتم التحصيل من المدين الأصيل، أو من كفيله، أو من الأشخاص الثابتين واضعي اليد فيما يتعذر تحصيله من المكلف (1) عاشراً جواز استثمار أموال الزكاة. على الرغم من أن القانون لم ينص بشكل صريح على جواز استثمار أموال الزكاة () ، إلا أن هذه الخاصية يمكن استنباطها من نص المادة رقم (6/28) في لائحة الزكاة لسنة 2004م ، والتي نصت على أنه يجوز لأمين عام الديوان توظيف أموال الزكاة وفقاً للحاجة بشرط موافقة المجلس الأعلى لأمناء الزكاة، وكذا بشرط عدم الإخلال بالمصارف الشرعية الثمانية (2). المطلب الثاني البنية التنظيمية لديوان الزكاة توجد العديد من الدراسات التي تناولت موضوع البنية التنظيمية لديوان الزكاة السوداني (3)، إلا أنه قد طرأت عليها بعد تلك الدراسات بعض التعديلات والتغيرات، الأمر الذي اقتضى الرجوع إلى التقارير السنوية للديوان لعامي 2005م ، و 2006م، إضافة إلى موقع الديوان عبر الإنترنت للتعرف على التطورات والتحديثات التي طرأت على البنية (1) قانون الزكاة: المادة 46. (٢) كان قانون الزكاة لسنة 1990م، وفي المادة (30) المتعلقة بسلطات واختصاصات ديوان الزكاة، ينص بشكل صريح على سلطة إدارة الديوان في استثمار الفائض من أموال الزكاة على الوجه الذي يخدم أغراض الزكاة. (2) لائحة الزكاة: المادة 6/28. (3) انظر : دليل ديوان الزكاة التعريفي، ديوان الزكاة السوداني، الخرطوم، 2001م. وعبد الرحيم، صديق أحمد، وآخرون مرجع سابق، ج1، للتطور التاريخي والإداري لديوان الزكاة، ص 98 100. وعلي، أحمد مجذوب أحمد تجربة الزكاة في السودان، مرجع سابق، ص .181 -174
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.