مؤسسات الزكاة وتقييم دورها الاقتصادي
201
المادة (24) : زكاة الذهب والفضة وما في حكمهما.
1. تجب الزكاة في الذهب والفضة من غير الحلي المعتاد، وما في حكمهما من أشكال
النقود المختلفة في الواقع المعاصر، وذلك إذا:
1/1 حال عليها الحول.
2/1 بلغت نصاب النقد.
2. يكون مقدار زكاة الذهب والفضة وما في حكمهما ربع العشر (2.5%).
3. لوجوب الزكاة في الذهب والفضة فإنه لا يشترط أن يكونا مضروبين. 4. تضم قيمة الذهب مع قيمة الفضة مع النقود الأخرى لأغراض استكمال النصاب. المادة (25): زكاة الأوراق المالية. 1. الأسهم وتجب فيها الزكاة بأنواعها المختلفة بنسبة (2.5%)، إذا بلغت بنفسها أو بضمها إلى الأموال الأخرى الخاضعة للزكاة نصاب النقد، وحال عليها الحول.
ويختلف تقدير قيمة الأسهم باختلاف نية اقتنائها، وذلك على النحو الآتي:
1/1 إذا كان غرض اقتناء الأسهم المتاجرة بها، فإنه يجب تقييمها بالقيمة السوقية. 2/1 إذا كان غرض اقتناء الأسهم الاستفادة من ريعها، فإنه يتم تقييمها بالقيمة الحقيقية التي تعلن عنها شركتها، ويُشترط لتحصيل زكاتها مراعاة مبدأ عدم الثني، كأن يتم تحصيل الزكاة مباشرة من الشركة. 2. السندات وتجب فيها الزكاة بحسب قيمتها السوقية عند نهاية كل حول بنسبة (2.5%) بشرط أن تبلغ بنفسها أو بضمها إلى الأموال الأخرى الخاضعة للزكاة نصاب النقود.
المادة (26) زكاة الثروة التجارية. 1. تجب الزكاة على كل شخص مالك لمال مُعد للبيع والشراء بقصد الربح، أياً كان شكل ذلك المال أو نوعه، وبما لا يتناقض مع أحكام هذا القانون.
2. يُشترط لوجوب الزكاة على الثروة التجارية، مايلي:
1/2 توفر نصاب النقد.
2/2 انتهاء الحول. وتستثنى من هذا الشرط تجارة العقارات والأراضي، إذ تُزكى
عند بيعها إذا حال عليها الحول قبل أن تباع.
3. يكون مقدار زكاة الثروة التجارية ربع العشر (2.5%).
ص ٢٠١