مؤسسات الزكاة وتقييم دورها الاقتصادي
143
أيضاً إن هناك ضعفاً في كفاءة تحصيل أموال الزكاة في السعودية، تزداد درجته في حال مقارنة حصيلة الزكاة الفعلية بالحصيلة المقدرة وفقاً لرأي الموسعين، ووفقاً للرأي الذي
ترجحه الدراسة.
ثانياً: تشخيص فجوة تحصيل أموال الزكاة في الأجهزة المختصة بجبايتها:
لعدم توفر بيانات حول التبويب العملي لإيرادات الزكاة في مصلحة الزكاة والدخل، أو في الأجهزة الأخرى، فقد تم الاكتفاء بإعادة تبويب التقديرات السابقة في أربعة أوعية رئيسية، هي: القمح، والزروع والثمار الأخرى، والأنعام، وعروض التجارة، (الجدول رقم 9/1). وبناء على التبويب الجديد (الجدول رقم (9/2) يتبين أن فجوة تحصيل أموال الزكاة في السعودية تتركز في الموارد الزكوية التي يتم تحصيلها من قبل مصلحة الزكاة والدخل، حيث تبلغ الفجوة بين التحصيل الفعلي والتحصيل المقدر بناء على الآراء الفقهية المعمول بها (72.4%) ، بينما تبلغ الفجوة بين التحصيل الفعلي والتحصيل المقدر بناء على الآراء التي رجحتها الدراسة (86) ، وهي نسب عالية تؤكد أن هناك ضعفاً في كفاءة تحصيل أموال الزكاة في مصلحة الزكاة والدخل، وكذلك آليات تحصيل تلك الموارد (1). أما بالنسبة للأجهزة الأخرى - وكما يؤكد الجدول نفسه – فإن هناك كفاءة في تحصيل أموال الزكاة التي تُناط بها تحصيلها، والسبب في ذلك يرجع إلى الحوافز
والإعانات المادية التي تمنحها الحكومة السعودية لمنتجي القمح، ولمالكي الثروة الحيوانية حيث لا يتمكن أي منهم من الحصول على الإعانات التي تصرفها الحكومة إلا بعد دفع الزكاة المستحقة عليه، مع العلم أن تلك الإعانات قد تفوق بكثير الزكاة المستحقة عليهم.
يؤكد هذه النتيجة أحد المسئولين بمصلحة الزكاة والدخل، في مقابلة معه بتاريخ 2007/8/14م، حيث أكد للباحث من خلالها أن هناك قصوراً كبيراً في التحصيل، والسبب في ذلك أن المصلحة لا تذهب للمكلف وإنما المكلف هو الذي يأتي إليها نتيجة للقرارات التي تمنعه من الحصول على تجديد الرخصة مزاولة المهنة، أو فتح سجل تجاري، أو الدخول في مناقصات وتعاقدات مع الهيئات الحكومية، إلا بعد دفع الزكاة المستحقة عليه، والحصول على شهادة تثبت ذلك، مؤكداً في الوقت نفسه أن عدد التجار في المملكة يتجاوز (500000) تاجر، بينما لا يتجاوز عدد الذين لا يحملون سجلاً تجارياً (100000) تاجر، كما أن نسبة المكلفين المتعاملين مع البلدية لا تتجاوز (10%) ، كما أكد للباحث أنه ليس
للمصلحة سلطة عملية في الوصول إلى المكلف في ظل تعطيل العمل بقانون العقوبات.
ص ١٤٣