مؤسسات الزكاة وتقييم دورها الاقتصادي — الصفحة ١٣٦

مؤسسات الزكاة وتقييم دورها الاقتصادي 136 إجمالي تقدير زكاة القطاع الزراعي، وفقاً لبيانات العام 2005م: كما هو ملخص في الجدول (8/10)، فإن الزكاة المقدرة لهذا القطاع وفقاً للرأي المعمول به قد بلغت (826) مليون ريال سعودي، بينما بلغت الزكاة المقدرة لهذا القطاع وفقاً للرأي الذي ترجحه الدراسة (1,156) مليون ريال. ثانياً: تقدير زكاة قطاع التعدين والتحجير: يتكون قطاع التعدين والتحجير في حسابات الناتج المحلي الإجمالي السعودي من قطاعين فرعيين؛ الأول : قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي، والثاني: قطاع أنشطة تعدينية وتحجيرية أخرى، وما يجري العمل به في السعودية أنه لا زكاة على المال العام المستثمر والمملوك ملكية عامة، وبالتالي فإنه لا زكاة على قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي، كما أنه لا زكاة على الشركات العامة المملوكة بكاملها للحكومة السعودية في قطاع الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى، وإنما الزكاة فقط على الشركات الخاصة والشركات المختلطة العاملة في هذا القطاع. ونظراً لترجيح الدراسة للرأي الفقهي الذي يرى بوجوب الزكاة على المال العام إذا كان مستثمرا ، بما في ذلك وجوب الزكاة على أ، المعادن إن كانت مملوكة ملكية عامة، فإنه سيتم تدعيم الرأي الذي ترجحه الدراسة من خلال تحديد حجم الفجوة بين تقدير زكاة هذا القطاع وفقاً للرأي المعمول به، وتقدير زكاته وفقاً للرأي الراجح، وذلك على النحو التالي: -1- تقدير زكاة القطاع وفقاً للرأي المعمول به: تمت الإشارة إلى أن الرأي المعمول به لا يوجب الزكاة على وعاء البترول والغاز، كما أنه لا يوجبها على وعاء الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى إلا على ناتج الشركات الخاصة والمختلطة، ولعدم توفر بيانات عن ناتج كل من الشركات العامة والخاصة والمختلطة بشكل مستقل، فإن الدراسة قد افترضت أن ناتج هذا الوعاء مملوك في غالبيته لشركات تجب فيها الزكاة، وبناء على ذلك، فإن الزكاة المقدرة لهذا الوعاء كما يُلاحظ من خلال الجدول (8/11) قد بلغت (119) مليون ريال سعودي. 2- تقدير زكاة القطاع وفقاً للرأي الذي ترجحه الدراسة: يتبين من الجدول رقم (8/12)، أن الزكاة المقدرة لقطاع التعدين والتحجير وفقاً للرأي الذي ترجحه الدراسة قد بلغت (7,059) مليون ريال سعودي، ونتيجة لذلك فإن
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.