لصاحبها حتى يأخذ ما أنفقه بإذن القاضي فهلكت في يده لم
يضمنها لأن امتناعه جائز .
والذي يظهر من القاعدة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان إذا كان مطلقاً غير مقيد بحفظ حقوق الغير ، فإن كان الجواز مقيداً بحفظ الحقوق فإنه لا ينافي الضمان . ولذا
يضمن المضطر قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك
نفسه
،
مع أن أكله جائز ، بل واجب وهكذا
عن
۷۸ - القاعدة الثالثة والعشرون : [ الخراج بالضمان ]
م / ٨٥
خراج الشيء : هو الغلة التي تحصل منه ، كمنافع
الشيء وأجرة الدابة
والضمان : هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير . وهذه القاعدة نص حديث نبوي صحيح أخرجه أحمد
وأصحاب السنن)
۰۸
(۱) [ الخراج بالضمان ] ، أخرجه أبو داود برقم ٣٥٠٨ - والترمذي برقم (١٢٨٥)
والنسائي برقم (٤٤٩٥) ابن ماجه برقم (٢٢٤٢).
-90-
ص ٩٥