القواعد الفقهية مع الشرح الموجز — الصفحة ٩٥

لصاحبها حتى يأخذ ما أنفقه بإذن القاضي فهلكت في يده لم يضمنها لأن امتناعه جائز . والذي يظهر من القاعدة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان إذا كان مطلقاً غير مقيد بحفظ حقوق الغير ، فإن كان الجواز مقيداً بحفظ الحقوق فإنه لا ينافي الضمان . ولذا يضمن المضطر قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك نفسه ، مع أن أكله جائز ، بل واجب وهكذا عن ۷۸ - القاعدة الثالثة والعشرون : [ الخراج بالضمان ] م / ٨٥ خراج الشيء : هو الغلة التي تحصل منه ، كمنافع الشيء وأجرة الدابة والضمان : هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير . وهذه القاعدة نص حديث نبوي صحيح أخرجه أحمد وأصحاب السنن) ۰۸ (۱) [ الخراج بالضمان ] ، أخرجه أبو داود برقم ٣٥٠٨ - والترمذي برقم (١٢٨٥) والنسائي برقم (٤٤٩٥) ابن ماجه برقم (٢٢٤٢). -90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.