القواعد الفقهية مع الشرح الموجز — الصفحة ٨٥

٦٦ - جـ - [ يُغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها ] م/ ٥٤ أي أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعاً في المحل الأصلي ويتساهل بها في توابعه ففي الوقف مثلاً يشترط أن يكون الموقوف مالاً ثابتاً ، أي عقاراً ولا يصح وقف المنقولات ، إلا ماتعورف كوقف الكتب وأدوات الجنازة ، لكن لو وقف عقاراً كقرية أو داراً بما فيه من منقولات صح الوقف في هذه المنقولات أيضاً تبعاً للعقار ، إذ يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع . أمثلة أخرى : ١ - الجنين في بطن أمه المذبوحة جاز أكله لتبعيته لها في الذبح عند الشافعي لا الحنفي ٢ - الرمي على المسلمين للتوصل إلى المقصود، كما إذا تترس الكفار بهم يجوز ، مع أنه حرام قصداً ٣ - لو حلف لايشتري صوفاً ، فاشترى غنمة عليها صوف جاز ، ولا يحنث لان الصوف دخل في البيع تبعاً للشاة لا قصداً ، فاغتفر فيه فإن دخل مقصوداً يحنث ، ولو حلف لا يشتري خشباً أو أجراً فاشترى داراً لم يحنث لأن البناء يدخل
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.