يدخل في الحكم مع متبوعه . والتابع هو ماكان جزءاً من غيره ، أو كالجزء في الاتصال الخلقي كالعضو من الحيوان
فإذا بيعت الدابة وفي بطنها حمل يدخل في البيع تبعاً لأمه
ولا يجوز إفراده في البيع
6
،
وكذا الصوف على الغنم واللبن في الضرع وكل ماكان من ضروريات الشيء كالمفتاح للقفل فلا يفرد عن متبوعه بل يدخل تابعاً له في المبيع بلا ذكر .
ما يتفرع عن هذه القاعدة من القواعد
٦٤ - أ - من ملك شيئاً ملك ماهو من ضروراته ] م/ ٤٩ فإذا اشترى رجل داراً ملك الطريق الموصل إليها
•
ومن ملك أرضاً استتبع ملكه ملك مافوقها وماتحتها فيحفر
الاعماق ويبني فوقها الطباق
·
والمراد هنا بالضرورة الضرورة العقلية التي تحرك الفكر
لادراك الحكم للشيء بدون ذكر أي بالبداهة ودونها انتظار دلیل وبرهان ، لا الضرورة بمعنى الاضطرار .
ومن اشترى دارا واقعة في سكة غير نافذة مشتركة بين
عدة دور يملك بحكم التبعية حصة الدار من الطريق في هذه
- AT-
ص ٨٣