القواعد الفقهية مع الشرح الموجز — الصفحة ٨٣

يدخل في الحكم مع متبوعه . والتابع هو ماكان جزءاً من غيره ، أو كالجزء في الاتصال الخلقي كالعضو من الحيوان فإذا بيعت الدابة وفي بطنها حمل يدخل في البيع تبعاً لأمه ولا يجوز إفراده في البيع 6 ، وكذا الصوف على الغنم واللبن في الضرع وكل ماكان من ضروريات الشيء كالمفتاح للقفل فلا يفرد عن متبوعه بل يدخل تابعاً له في المبيع بلا ذكر . ما يتفرع عن هذه القاعدة من القواعد ٦٤ - أ - من ملك شيئاً ملك ماهو من ضروراته ] م/ ٤٩ فإذا اشترى رجل داراً ملك الطريق الموصل إليها • ومن ملك أرضاً استتبع ملكه ملك مافوقها وماتحتها فيحفر الاعماق ويبني فوقها الطباق · والمراد هنا بالضرورة الضرورة العقلية التي تحرك الفكر لادراك الحكم للشيء بدون ذكر أي بالبداهة ودونها انتظار دلیل وبرهان ، لا الضرورة بمعنى الاضطرار . ومن اشترى دارا واقعة في سكة غير نافذة مشتركة بين عدة دور يملك بحكم التبعية حصة الدار من الطريق في هذه - AT-
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.