يحرم
أخذها وإعطاؤها يحرم أيضاً طلبها من غيره ، وكذلك شهادة الزور واليمين الكاذبة والظلم وما شاكل ذلك ، يحرم الأخذ والتوسط والطلب . ويستثنى من هذه القاعدة :
صبي
مع
علمه
ولا بينة
۱ - جواز طلب المدعي تحليف خصمه اليمين بكذبه فيها ، والعلة في هذا الجواز رجاء نكول المدعى عليه . ٢ - ويستثنى أيضاً فيما إذا غصب أحد مال لوصيه عليه ويعلم الوصي أن الغاصب يحلف كاذباً فيجوز للوصي دفع شيء له من مال الصبي لاسترداد المغصوب ، فالحرمة على الآخذ لا على المعطي للضرورة
٥٩ - القاعدة الثانية عشرة : [ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ] م/ ٩٩
الذرائع
هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في القمع وسد
فكل شيء يستعمله الإنسان قبل أوانه يُحرم من النفع الذي يأتي منه عقاباً له ، فلو قَتَلَ إنسان مُوَرِّثَه ، أو قتل الموصى له الموصي ، بلا مسوغ شرعي يحرمان الإرث والوصية ، وكذا لو طلق الزوج زوجتـه طـلاقـاً بائنـاً بلا
- ۷۹ -
ص ٧٩