القواعد الفقهية مع الشرح الموجز — الصفحة ٧٩

يحرم أخذها وإعطاؤها يحرم أيضاً طلبها من غيره ، وكذلك شهادة الزور واليمين الكاذبة والظلم وما شاكل ذلك ، يحرم الأخذ والتوسط والطلب . ويستثنى من هذه القاعدة : صبي مع علمه ولا بينة ۱ - جواز طلب المدعي تحليف خصمه اليمين بكذبه فيها ، والعلة في هذا الجواز رجاء نكول المدعى عليه . ٢ - ويستثنى أيضاً فيما إذا غصب أحد مال لوصيه عليه ويعلم الوصي أن الغاصب يحلف كاذباً فيجوز للوصي دفع شيء له من مال الصبي لاسترداد المغصوب ، فالحرمة على الآخذ لا على المعطي للضرورة ٥٩ - القاعدة الثانية عشرة : [ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ] م/ ٩٩ الذرائع هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في القمع وسد فكل شيء يستعمله الإنسان قبل أوانه يُحرم من النفع الذي يأتي منه عقاباً له ، فلو قَتَلَ إنسان مُوَرِّثَه ، أو قتل الموصى له الموصي ، بلا مسوغ شرعي يحرمان الإرث والوصية ، وكذا لو طلق الزوج زوجتـه طـلاقـاً بائنـاً بلا - ۷۹ -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.