اجتهاده إلى حكم مخالف لا تنقض فتواه أو قضاؤه السابقان . انما يعمل باجتهاده الجديد في الحادثة الجديدة ، فلو جاز ابطال العمل في الفتاوى والأحكام الاجتهادية كلما تبدل اجتهاد المجتهد فيها لما استقر حكم في حادثة ، لأن الاجتهاد عرضة للتبدل دائماً ، بتبدل وجهات النظر في
الأدلة ، ولو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد
صحت صلاته
وقد اشتهر عن عمر بن
الخطاب رضي
الله عنه أنه
قضى في واقعة بحكم ثم تكررت هذه الواقعة ، فحكم بحكم آخر يخالفه ، فقيل له أن يبطل الحكم الأول فقال :
) تلك على ماقضينا ، وهذه على مانقضي ) .
وهذا مبدأ قانوني أيضاً في محاكم النقض والإبرام إذا تغير اجتهادها لا يسري ، ذلك على الأحكام السابقة ، ويسمى في اصطلاحهم بعدم رجعية القوانين وكذلك لا ينتقض اجتهاد مجتهد باجتهاد مجتهد آخر . بل كل مجتهد عليه أن يحترم اجتهاد الآخر لعدم المرجح بعد أن يستكمل المجتهد رتبة الاجتهاد في كل منهما .
ملاحظة : ينقض الاجتهاد إذا تبين مخالفته لنص قطعي
- ۷۳ -
ص ٧٣