٣٠ - ج - [ الضرورات تقدر بقدرها ] م / ٢٢
فالاضطرار إنما يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع
الخطر ، ولا يجوز الاسترسال ، ومتى زال الخطر عاد الحظر
،
وإذا إحتاج لمداواة العورة يكشف الطبيب بمقدار ما يحتاج إلى
کشفه فقط
•
وكذلك مداواة عورة المرأة لا يجوز أن يطلع عليها رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك لأن إطلاع الجنس على جنسه
أخف محظوراً .
۳۱ - د - [ الاضطرار لا يبطل حق الغير ] م / ٣٣ الاضطرار وإن كان يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة والترخيص إلا أنه لا يبطل حق الغير، فإذا اضطر
إنسان من الجوع فأكل من طعام آخر يضمن قيمة ما أكل
،
فلو لم يضمن لكان من قبيل إزالة الضرر بالضرر ، وهذا
مناف وغير جائز . والإضطرار إنما هو عذر في إسقاط الإثم وسواء كان الإضطرار سماوياً كالمجاعة ، أو كان بالإكراه الملجيء ، ففي صورة الإكراه الضمان على المكره ، وفي غير الملجيء الضمان
على الفاعل .
- {{-
ص ٤٤