القواعد الفقهية مع الشرح الموجز — الصفحة ٤٤

٣٠ - ج - [ الضرورات تقدر بقدرها ] م / ٢٢ فالاضطرار إنما يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع الخطر ، ولا يجوز الاسترسال ، ومتى زال الخطر عاد الحظر ، وإذا إحتاج لمداواة العورة يكشف الطبيب بمقدار ما يحتاج إلى کشفه فقط • وكذلك مداواة عورة المرأة لا يجوز أن يطلع عليها رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك لأن إطلاع الجنس على جنسه أخف محظوراً . ۳۱ - د - [ الاضطرار لا يبطل حق الغير ] م / ٣٣ الاضطرار وإن كان يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة والترخيص إلا أنه لا يبطل حق الغير، فإذا اضطر إنسان من الجوع فأكل من طعام آخر يضمن قيمة ما أكل ، فلو لم يضمن لكان من قبيل إزالة الضرر بالضرر ، وهذا مناف وغير جائز . والإضطرار إنما هو عذر في إسقاط الإثم وسواء كان الإضطرار سماوياً كالمجاعة ، أو كان بالإكراه الملجيء ، ففي صورة الإكراه الضمان على المكره ، وفي غير الملجيء الضمان على الفاعل . - {{-
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.