ولو تقاسم الورثة التركة ثم ادعى أحدهم أنها ملكه
وأراد نقض القسمة لا تسمع دعواه
ولو باع شيئاً أو اشترى ، ثم ادعى أنه كان فضولياً عن شخص آخر ، ولم يقبل بعقده ، لا يسمع منه هذا الادعاء ، الخ .. لأن في ذلك نقضاً لما تم . فلذا كان مردوداً على
صاحبه .
ويستثنى من هذه القاعدة ماله مساس ، بحق
قاصر ، أو وقف أو بحقوق الجماعة
.
فالغين الفاحش مثلاً في بيع مال القاصر ، أو إيجار
،
عقار الوقف لاينفذ ، فلو باع الأب أو الوصي مال القاصر أو أجر المتولي عقار الوقف ثم ادعوا وقوع غبن فاحش فيه
تسمع الدعوى منهم .
وكذا لو اشترى شخص أرضاً ثم ادعى أن بائعها كان
وقفها مسجداً أو مقبرة تسمع دعواه صيانة لحقوق القاصرين
والجماعة .
وإذا ثبت ذلك ينقض العقد
- {1-
ص ٤١