القواعد الفقهية مع الشرح الموجز — الصفحة ٤١

ولو تقاسم الورثة التركة ثم ادعى أحدهم أنها ملكه وأراد نقض القسمة لا تسمع دعواه ولو باع شيئاً أو اشترى ، ثم ادعى أنه كان فضولياً عن شخص آخر ، ولم يقبل بعقده ، لا يسمع منه هذا الادعاء ، الخ .. لأن في ذلك نقضاً لما تم . فلذا كان مردوداً على صاحبه . ويستثنى من هذه القاعدة ماله مساس ، بحق قاصر ، أو وقف أو بحقوق الجماعة . فالغين الفاحش مثلاً في بيع مال القاصر ، أو إيجار ، عقار الوقف لاينفذ ، فلو باع الأب أو الوصي مال القاصر أو أجر المتولي عقار الوقف ثم ادعوا وقوع غبن فاحش فيه تسمع الدعوى منهم . وكذا لو اشترى شخص أرضاً ثم ادعى أن بائعها كان وقفها مسجداً أو مقبرة تسمع دعواه صيانة لحقوق القاصرين والجماعة . وإذا ثبت ذلك ينقض العقد - {1-
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.