القواعد الفقهية مع الشرح الموجز — الصفحة ٣٥

المفسدة ، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنافع ، وقد ورد حرص الشارع على منع المنهيات ، أكثر من حرصه على تحقيق المأمورات ، أخرج مسلم حديث ١٣٣٧ في الحج عن أبي هريرة والبخاري برقم [ ۷۲۸۸ ] في الإعتصام بالكتاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) وعلى هذا تمنع شرعاً التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات وغير ذلك ، ولو أن فيها ربحاً • ويمنع صاحب الدار من اتخاذ فرن أو محرك يؤذيان الجيران بالدخان أو اهتزاز الجداران أو تشويش في الأصوات ، ويمنع أيضاً صاحب الدار من اتخاد نوافذ تطل على جاره ولو كان فيها منفعة . ويوافق هذا في القانون الحديث ( نظرية منع التعسف في استعمال الحق ) كما يحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن ويمنع الاحتكار والتعدي بالاسعار كما تجري هذه القاعدة في العبادات والمعاملات، فتمنع النساء من المساجد لصلاة الجماعة إذا حصلت مفسدة ، ويمنع الزوج من قربان -To.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.