أولا يتسم الانتعاش الاقتصادي العالمي بالضعف و التردد حيث أنه من قاع الركود في ٩١ عندما لم يبلغ النمو الاقتصادي العالمي سوى ٦,% ، لم يبلغ التحسن في عام ٩٢ سوى ١,٨% وهو أقل من توقعاتنا في الصندوق خلال الفترة الماضية . كما نتوقع في الصندوق أيضا أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي عام ٢,٢٩٣ % فقط، وهذا توقع يقل بكثير أيضا عن توقعاتنا السابقة في شهر اكتوبر الماضي، حيث كنا نتوقع نموا يبلغ ٣,٦% ولكننا نتوقع أن يتحسن النمو تدريجيا في عام ٩٤ بحيث يبلغ ٣,٤، ولكن حتى هذه التوقعات يشوبها قدر كبير من عدم اليقين بسبب عدم التأكد من توجهات السياسات الاقتصادية في الدول الصناعية الرئيسية، بما في ذلك تحقيق تقدم في مفاوضات تحرير التجارة الدولية، وكبح جماح عجز الموازنات الحكومية ، وخفض معدلات الفائدة الحقيقية طويلة
المدى .
ثانيا : من الناحية الايجابية يمكن الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي تميز باستمرار بانخفاض معدلات التضخم، وأسعار الفائدة قصيرة الأجل وتنامي قوة الولايات المتحدة وكندا . ثالثا : من الناحية السلبية يمكن الإشارة إلى الوضع الاقتصادي: من أهم معوقات الانتعاش الاقتصادي العالمي هو تدهور أداء بعض الاقتصادات الهامة ، مثل الاقتصاد الياباني وبشكل أكثر حدة تدهور أداء الاقتصاد الأوروبي الذي يتوقع أن يصبح أداؤه راكدا خلال العام الحالي ٩٣، وقد يكون الأخوان اطلعوا على آخر المعلومات التي صدرت أمس عن السوق الأوروبية المشتركة، والتي تشير
بأنه لن يكون هناك ركود بل سيكون هناك انكماش في النشاط الاقتصادي خلال العام الحالي . تجدر الإشارة هنا إلى أننا في صندوق النقد الدولي قد خفضنا توقعاتنا لنمو الاقتصاد الياباني لعـام ۹۳ من ٣,٧٥٪ في أكتوبر الماضي إلى ۱٫۲٥٪ فقط خلال شهر إبريل الماضي وذلك بسبب التكليف الكبير الذي حصل في ميزانيات الأفراد والمؤسسات المالية والشركات اليابانية، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار الأصول المالية والعقارية أو ما يسمى Balance Sheet Adjustments.
رابعا : أما عن توقعاتنا عن نمو الاقتصاد الأوروبي بشكل عام لعام ٩٣ : ۱ - قد خفضت من %٢ و ٤,٢٥% في أكتوبر الماضي إلى حوالي صفر ، والآن الأوروبيون يقولون إن ذلك سوف يكون صعب المنال أيضا ، ويعزى هذا التدهور بشكل رئيسي إلى تشديد في السياسة النقدية في العالم وخاصة من جانب الدولة الأهم في ألمانيا
۲ - تقدم ضعيف نحو تقريب معدلات التضخم في الدول الأوروبية أيضا .
٣- ضعف في الثقة لدى المستهلكين ورجال الأعمال في هذه الدول .
۹۰
ص ٩١