التطورات الاقتصادية — الصفحة ٨٣

► مشتركة في جميع دول المجلس وصل مجموعها إلى ثلاثة عشر مشروعا . كما تم تقييم أكثر ثلاثين مشروعا مشتركا من قبل المؤسسة ذاتها. ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى أن سعى مجلس التعاون للتوسع في تطبيق مفهوم المساواة للمواطنين الطبيعيين، والاعتباريين عن طريق السماح لهم بممارسة جميع الأنشطة والمهن والحرف يجعل التعريف القانوني للمشروع المشترك غير وارد. وهذه صيغة تميز تجربة مجلس التعاون. اذ لا يخضع المشروع المشترك لآية ترتيبات قانونية أو إدارية خاصة وإنما تطبق عليه نفس الإجراءات القانونية والإدارية التي تطبق على المشروع الوطني . ورغم قيام الأمانة العامة فى فترة ما ولظروف معينة بإجراء دراسات الجدوى لعدد من المشاريع إلا أنه ينبغي أن ينحصر هذا الدور مستقبلا في إيجاد الظروف القانونية والمؤسسية والإدارية التي تساعد على قيام المشاريع المشتركة تاركة للقطاع الخاص ولمؤسسة الخليج للاستثمار وللشركاء الأجانب المالكين للتقنية فرصة دراسة وإقامة هذه المشاريع . ومن هذا المنطلق ساهمت الأمانة العامة بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار بدراسة الفرص الاستثمارية لأكثر من عشرين مشروعا . كمـا ساهمت بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة الانمائي بدراسة سياسات الدول الأعضاء الهادفة إلى تشجيع المشاريع المشتركة، وتقييمها واقتراح البدائل المناسبة. وأشرفت على دراسة تهدف إلى تقييم الساسيات الحالية لدول المجلس تجاه الصناعات الصغيرة والمتوسطة واقتراح السياسات والأطر والإجراءات اللازمة لتشجيع هذه الصناعات • وعلى نطاق التعاون مع الشركات التجاريين الرئيسيين لدول المجلس نسقت الأمانة العامة لقاءات مشتركة بين الصناعيين بدول الجماعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ونظرائهم بدول المجلس بهدف تعزيز الموقف الجماعي لهم إزاء تشجيع إقامة صناعات ومشاريع مشتركة بدول المجلس كما تبنت دول المجلس العديد من القوانين والإجراءات الهادفة إلى تشجيع المشاريع المشتركة مثل : ١ - إقرار قواعد تنسيق إقامة المشاريع الصناعية، وإنشاء اللجنة الدائمة لتشجيع وتنسيق إقامة المشاريع ودراسة أية مشاكل تعترض المشاريع القائمة ووضع الحلول الملائمة لها . ٢ - إقرار نظام الحماية المشتركة للمنتجات الوطنية . ۸۲
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.