ملحق
سار العمل في المجال الاقتصادي مستهديا بالمبادىء، والأحكام التى وردت بالاتفاقية الاقتصادية
الموحدة متخذا ثمانية محاور رئيسية :
المحور الأول : هو المواطنة الاقتصادية أو المساواة في المعاملة:
ويقصد بذلك مساوة المواطنين بما في ذلك الطلاب والحرفيون والمهنيون، والأجراء، ورجال الأعمال، ومراجعو المستشفيات والمسافرون ..إلخ ومعاملتهم معاملة مواطني الدولة التي يتواجدون فيها . كما يقصد به حرية انتقال السلع الوطنية من ثروات طبيعية ومنتجات صناعية أو زراعية من دولة إلى أخرى دون قيود أو رسوم جمركية وغير جمركية ومعاملتها معاملة المنتجات الوطنية . كما يتناول ذلك حرية انتقال الخدمات بما فى ذلك البنوك والتأمين، ووسائط النقل بمختلف أنواعها ومعاملتها معاملة وسائط النقل الوطنية. وقد تحقق فى محال المساواة مايلي:
۱ - السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة معظم الأنشطة الاقتصادية، ومساواتهم تدريجيا بمواطني الدول التي يمارسون فيها هذه الانشطة وكذلك السماح لجميع الحرفيين وغالبية المهنيين بما فيهم الاستشاريون بممارسة حرفهم ومهنهم بدول المجلس ومعاملتهم نفس معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة . ويشمل ذلك ضمن ما يشمل تجارتي الجملة والتجزئة. وقد استفاد من هذه الإجراءات حتى نهاية العام الماضي أكثر من ألفي مواطن ، ومعروض على اللجان المختصة وضع قواعد للسماح للمواطنين بممارسة الوكالات وكذلك إقرار ماتبقى من الأنشطة ٢ - إعطاء مواطني دول المجلس الحق في الحصول على قروض من البنوك والصناديق الصناعية. وقد وصل عدد المستفيدين من هذا القرار حتى نهاية العام الماضى، أكثر من أربعين مشروعا مشتركا،
•
وصل حجم القروض المرتبط بها لهذه المشاريع إلى حوالي بليون وأربعمائة مليون ريال سعودى . ٣ - السماح لمواطني دول المجلس بتملك العقار لغرض السكن، وقد استفاد من هذا القرار وفقـا للاحصاءات المتوفرة مايزيد على ستة آلاف عائلة بمختلف دول المجلس . وسوف يعرض على الدورة القادمة للمجلس الأعلى قواعد جديدة تسمح للمواطنين بتملك أكثر من قطعة لغرض السكن، وعدم
حصر ذلك بالسكن فقط، بل يمتد إلى التملك لغرض ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمار.
۷۸
ص ٧٩