ويذهب التقرير إلى القول بأن جميع الحواجز من حيث الرسوم قد أزيلت، وأنه يمكن اعتبار الحواجز الأخرى غير الرسوم غير ذات أهمية بالنسبة للحجم الكلي للتبادل التجاري بين دول
المجلس
غير أننا لا ينبغى أن نغفل بعض العوائق الأخرى التي لاتزال قائمة بدرجات متفاوتة ومنها :
۱ - عوائق طبيعية والمتمثلة فى المسافات الطويلة التي تفصل التجمعات السكانية المتباعدة. ۲ - عوائق اقتصادية منها أن دول المجلس بسبب طبيعة صادراتها، وتفضيل المستهلك لديها علاقات اقتصادية قوية مع الدول الصناعية الرئيسية . أما فيما بينها فإن علاقاتها الاقتصادية محدودة نتيجة لتماثل منتجاتها وصغر قاعدتها الانتاجية.
وتؤثر العوائق الاقتصادية على العوائق الطبيعية. فالمطارات والموانىء التي أنشأتها دول المجلس تخدم بشكل رئيسي العلاقات الاقتصادية مع الدول الرئيسية، بينما تماثل القاعدة الإنتاجية وقلة تنوعهـا والتنافس فيما بين منتجات متشابهة ومحدودة لا يبرر اقتصاديا تطوير الطريق البرى المباشر أو انشاء خط حديدى يربط جميع دول المجلس ٣ - عوائق مالية، ومنها اختلاف الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية والمستويات المختلفة للحواجز واختلاف رسوم الموانىء .
- عوائق فنية كالمواصفات والمقاييس والتي أمكن التغلب على معظمها نتيجة إنشاء هيئة
المواصفات والمقاييس لدول المجلس والاتفاق على صيغة الشهادة الصحية للموار الغذائية. - عوائق إجرائية وإدارية مثل عدم الدقة في إصدار شهادات المنشأ وما يخلقه ذلك من مشاكل حول الاعفاء الجمركي، وحصر الوكالات التجارية بالمواطنين، وحماية الوكيل، وأنظمة الشراء الحكومي، وفحص البضائع على الحدود، وتأخير الفسح الجمركي ، والمتطلبات الأمنية، وغير ذلك من الإجراءات الإدارية وتعتبر هذه العوائق بعد الغاء الرسوم الجمركية من أهم الأسباب التي تحد من زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس وتطيل من انتظار البضائع على الحدود مما يزيد من تفاقم العوائق الطبيعية التي تكلمنا عنها آنفا.
إن بعض هذه العوائق نابع من مرحلة التجارة الحرة ذاتها . إذ أن لمنطقة التجارة الحرة سمتين
رئيسيتين :
السمة الأولي: هي أن الدول الأعضاء تحتفظ بسلطتها في وضع تعرفاتها الجمركية على السلع الأجنبية. ومن حيث المبدأ يمكن القول أنه إذا اختلفت مستويات التعرفة على السلع الأجنبية فإن ذلك
Vo
ص ٧٦