التطورات الاقتصادية — الصفحة ٧٣

تجرية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن تعريف التكامل الاقتصادي (Economic Integration) لغرض هذا البحث ، بأنه عبارة عن اتخاذ قرار جماعي من قبل عدد من الدول تتنازل بموجبه كل دولة عضو للسلطة الجماعية عن حقها فى اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية والقانونية ويممكن التفريق فى هذا الشأن بين ست من مراحل التكامل الاقتصادي: ١ - أقلها هى الدولة الأولى بالرعاية ) Most Favored Nation - MEN ) وهذا المفهوم مطبق في إطار الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة (جات) على جميع دول العالم تقريبا. وبموجب هذا المفهوم فأن الدولة التي تتمتع بصفة الأولى بالرعاية من قبل شريك تجارى بعينه (دولة أخرى) ليست في وضع أسوأ (أو في وضع أحسن من أى شريك تجارى آخر (دولة ثالثة) يتمتع بنفس الصفة. ٢ - يليها الاتفاقيات التجارية التفضيلية وبموجبها يتم تبادل التخفيض للرسوم الجمركية بين الدول المتعاقدة، أو قد يتم التخفيض من جانب واحد كما في حالات الاتفاقيات التفضيلية التي وقعتها الجماعة الأوروبية مع بعض الدول النامية. ٣ - ثم منطقة التجارة الحرة والتي تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطنى، وإزالة العوائق الأخرى أمام التجارة بين الدول الأعضاء فيها. غير أن دول هذه المجموعة تستمر في الاحتفاظ بسلطتها فى فرض الرسوم الجمركية والعوائق الأخرى على السلع القادمة من طرف ثالث، كما تستمر فى وضع سياساتها التجارية . والهدف الاساسى من إنشاء منطقة التجارة الحرة هو الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير فى الإنتاج والتى لاتتوفر لكل دولة منفردة، حيث يؤدى ذلك إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتوسيع القاعدة الصناعية، واحداث تنمية ذاتيـة فـــي اقتصاديات الدول الاعضاء . - يلي ذلك الاتحاد الجمركي، والذى يشمل بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة توحيد التعرفة الجمركية على السلع الأجنبية، والهدف من ذلك هو إحكام التكامل الاقتصادي بين الأعضاء. ۷۲
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.