ويتضح من ذلك أن التبادل التجاري مع دول أوروبا الشرقية احتل المرتبة قبل الاخيرة، متقدما
على الدول الأفريقية غير العربية وغير الاسلامية، مما يدلل على ضعف حجم التجارة مع هذا الجزء من العالم قبل بوادر التغيرات الأخيرة التي اجتاحته، وكذلك فإن إحصاءات حجم التجارة في دول أوروبا الشرقية توضح أن معدل التبادل التجاري فيما بينها لعام ۱۹۸۸م بلغ ٦٥٫٥%، ثم مع أوروبا الغربية بنسبة ٢٢ ثم آسيا %۸٪ ولا يمثل الشرق الأوسط ككل غير ٢
إلا أن سقوط الفكر الاشتراكي، وضعف هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي والاصلاحات السياسية والاقتصادية المتوقعة، وتعزيز حضور دول أوروبا الشرقية فى المنظمات الدولية "كالجات"، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ويتوقع أن تسفر عن فتح آفاق جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول أوروبا الشرقية. أضف إلى ذلك أن حركة تحرير الاقتصاد يتوقع أن تسفر عن انخفاض حجم التجارة والتعاملات بين دول الكوميكون السابق لصالح الانفتاح على بقية دول العالم ومن بينها منطقة الخليج العربي .
ويمكن أن يلعب النفط دورا مهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد السوفيتي وباقى أوروبا الشرقية حيث أظهرت دراسات أن حجم الطلب على النفط سينمو بمعدل ٢٦% بسبب التوسع المتوقع في استعمال السيارات وللتخوف من الاستمرار فى برامج الطاقة النووية البديلة، وبسبب انخفاض صادرات دول الاتحاد السوفيتي السابق لأوروبا الشرقية، وطلبها الدفع بالعملات الصعبة، وفى هذا الإطار يمكن أن يصدر النفط إلى تلك الدول بموجب اتفاقيات تبادل سلعية للتغلب
على مشكلة العملات الصعبة، ويمكن كذلك أن تقام هناك وحدات تكرير وتوزيع النفط .
وتعتبر عملية الخصخصة التي تجرى على نطاق واسع فى الاتحاد السوفيتي السابق، ودول أوروبا الشرقية، احد المنافذ المهمة لدخول القطاع الخاص الخليجي في أسواق تلك الدول، وذلك بالمشاركة أو الملكية الكاملة لبعض المشروعات التي يمكن تطويرها وإنجاحها .
كذلك فإن نظم الحماية الجمركية التى بدأت تفرضها دول السوق الأوروبية، ومقررات بازل وضريبة الكربون ومجموعة الإجراءات التضييقية المماثلة التي بدأت تطبقها دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، سوف تخلق تفكيرا جديا ، لأن تحاول دول مجلس التعاون الخليجي أن تنشىء
٦٤
ص ٦٥