خامسا : الخلاصة
يتبين لنا مما تقدم أن التكتلات الإقليمية في ازدياد مستمر وأنها ستبقى معنـا كـأحد المظاهر والمقومات الأساسية للنظام التجاري العالمي المعاصر. ولذلك يتعين على الدول العربية المضي قدما في زيادة ترابطها، ودعم قدراتها التنافسية فى ظل هذه الظروف والمستجدات على الساحة الدولية ويتطلب ذلك العمل الجاد وبذل الجهود الحثيثة لتحقيق خطوات واجراءات من بينها:
- تكثيف الجهود لدعم مسيرة التكتلات شبه الإقليمية، والعمل على الارتقاء بها إلى مستوى السوق المشتركة مما يكسبها وزنا تفاوضيا أكبر مع التجمعات الإقليمية الدولية.
- العمل في نفس الوقت على دعم وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بين الدول العربية ككتلة إقليمية واحدة على صعيدين . الأول يتمثل فى الحرص على مواصلة مسيرة تصحيح أنظمتها و سياستها الاقتصادية والتجارية بهدف توسيع وتنمية هياكلها الانتاجية والتجارية. والثاني يتمثل في تطوير آليات التفاوض فى إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، الأمر الذى سيساعد في تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة وتلافي أوجه القصور التى تعاني منها المفاوضات الحالية وبالتالي الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية التي حققت نجاحا ملحوظا في هذا المجال .
- وأخيرا، فإن تعرض الدول العربية إلى الممارسات التجارية التقييدية من قبل التكتلات الاقتصادية في الدول الصناعية، شأنها في ذلك شأن الدول النامية الأخرى ، يفرض عليها التعاضد مع بقية الدول النامية لحماية مصالحها الحيوية والحفاظ على مكتسباتها، وقد يكون أفضل سبيل لتحقيق ذلك هو اللجوء إلى نظام التجارة متعدد الأطراف، الذى يمكن أن يعتبر درعا واقيا للدول الصغيرة . وعليه فإن الدول العربية التى لم تلتحق بعد بمنظمة " الجات " مدعوة للإسراع بالانضمام. وقد تتمكن الدول العربية مع بقية الدول النامية من خلال الالتزام بقواعد التعامل والسلوك متعددة الأطراف ، من وضع الدول الصناعية فى دائرة الانضباط التجاري، ومن ثم العمل على تخفيف اتجاه الضغوط الحمائية التي تمارسها الدول الصناعية على تجارة الدول النامية
ص ٤٤