!
أولا : الدروس المستفادة من التطورات فى السوق النفطية بعد عام ١٩٧٣
يعتبر عام ۱۹۷۳ نقطة تحول تاريخية فى أسواق النفط في العلاقات بين المنتجين والمستهلكين، أو
بين الحكومات والشركات النفطية العالمية، أو بين حكومات الدول المنتجة والدول المستهلكة، أو فيما بينها أو بين مراحل الصناعة النفطية من انتاج Upstream وتكرير وتسويق Dounstream .
بل إن دور منظمة أوبك في السوق اتضح واتخذ أبعادا أخرى بعد ذلك العام مع أن المنظمة أنشئت قبل ذلك التاريخ بثلاثة عشر عاما. ومع أن التغير عام ۱۹۷۳ لم يأت من فراغ بل كان نتيجة لتراكمات سابقة في أنماط الطلب والعرض، وفي المصادر الجغرافية لكل منهما، وفي علاقات الحكومات بالشركات من خلال اتفاقيات الامتياز والتعديلات عليها وفي هيكل السوق بعد دخول الشركات المستقلة وزيادة حصتها منه وغير ذلك من علاقات .(۳). ويمكن الإشارة إلى علاقات ثلاث تفاعلت النفط بعد الحرب العالمية الثانية، وزيادة حصته في إجمالي استهلاك الطاقة، حيث كان ينمو الطلب بأعلى من معدل نمو الطلب على الطاقة وأغلى من معدل نمو الدخل القومي، وكانت معظم الزيادة في الطلب يتم تلبيتها من منطقة الخليج العربي. وثانيهما إنشاء منظمة أوبك عام ١٩٦٠ لتكون بمثابة هيئة للتفاوض الجماعي مع الشركات للحصول على ريع أعلى من إنتاج النفط الحكومات الدول المنضوية تحتها دول الخليج وفنزويلا (آنذاك وثالثهما تزايد عدد الشركات المستقلة التي تعمل خارج الإطار التكاملي للشركات الكبرى وحصولها على امتيازات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ومع أن الدلائل السابقة وغيرها كانت تشير إلى تغير محتمل في علاقات السوق النفطية يعطي الحكومات الدول المنتجة دورا أكبر في التسعير إلا أن تزامن التغير مع حدث سياسي ورد فعل نفطي من جهة (حرب أكتوبر وحظر تصدير النفط العربي لبعض الدول واتخاذ التغير شكل زيادة مفاجئة وكبيرة فى الأسعار من جهة أخرى (أربعة أضعاف جعل الانتقال من مرحلة سيطرة الشركات إلى مرحلة هيمنة أوبك تجرى بشكل غير منتظم، وصاحبها تغيرات هيكلية في جانبي العرض والطلب تعود في جزء منها إلى التخبط فى طريقة إدارة دفة السوق والانفصام بين الأهداف طويلة الأمد ومكاسب الأمد القصير ومتطلباته. وفي جزء آخر منها تعود إلى عوامل السوق وتفاعلها وفي جزء أخير إلى التوجهات والسياسات المبرمجة للدول الصناعية للحد من تأثير الدول المنتجة. والآن بعد
۲۹۱
ص ٢٩٣