التطورات الاقتصادية — الصفحة ٢٠١

لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يلي: (۱) إلغاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب وآخرها ضريبة الكربون التي فرضتها بعض الدول الصناعية على وارداتها من النفط الخام. وقد فرضت هذه الرسوم الجمركية إثر انخفاض أسعار النفط وكان الغرض منها الحصول على ايرادات للخزانة العامة ومنع انخفاض أسعار المنتجات النفطية للمستهلك النهائي . (۲) إزالة أو تخفيف الحواجز الجمركية وغير الجمركية على صادراتها من البتروكيماويات إلى الدول المتقدمة. وهذه الحواجز التي فرضت بمقتضى تفسير خاطىء لنظام التفضيلات المعمم الذي رتب ميزات خاصة للصادرات المصنعة للدول النامية لكنها - فى التطبيق - لم تستفد منها . (۳) إيجاد علاج ناجع لمشكلة تصاعدية الضريبة فى الدول المتقدمة والتى يمثل بقاؤها تهديدا لطموحات التصنيع فى الأقطار العربية الخليجية لاسيما في طور انتقالها إلى الأجيال التالية المتقدمة من البتروكيماوية . (٤) مساندة الدول النامية الأخرى فى مطالبها بتحرير التجارة على السلع ذات الأهمية الخاصة بالنسبة اليها. وهى مساندة كفيلة بدعم توجهات الأقطار العربية فى الخليج لتنويع هياكلها الإنتاجية وتقليل اعتمادها الشديد على سلعة واحدة. وتمتلك دول مجلس التعاون قوة تفاوضية لايستهان بها وقد لاتتوافر لغيرها من الاقطار العربية أو من الدول النامية الاخرى. وبهذه القوة التفاوضية يمكن لدول المجلس أن تساوم لانتزاع شروط أفضل لصادراتها الصناعية، وتعظيم المنافع التي تجنيها من المفاوضات التجارية التي ترعاهـا الجـات. وقد كانت المفاوضات حول البتروكيماويات الخليجية المصدرة إلى دول الجماعة الاقتصادية الأوروبية أول اختبار حقيقي لهذه القوة التفاوضية لدول المجلس بعد اتجاه الجماعة الاقتصادية الأوروبية إلى فرض رسوم جمركية على البتروكيماويات الخليجية بنسبة ١٤ للميثانول، و ٤ ر١٤% للبولى ايثيليين المنخفض الكثافة. وهو اتجاه يجعل الاقتراح السعودي بفرض ضريبة جمركية بنسبة
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.