التطورات الاقتصادية — الصفحة ١٩٠

الذى ترك الباب مفتوحا أمام الدول الصناعية الكبرى للخروج عما قرره هذا الجزء من ميزات تفضيلية للدول النامية على نحو ما بيناه تفصيلا فيما يلى : (۱) إن الجزء الرابع من الاتفاقية العامة الذي استحدث لعلاج مشكلات الدول النامية في النظام التجاري الدولي يختلف فى صياغته عن صياغة الأجزاء الاخرى من الاتفاقية . فالاتفاقية العامة معاهدة دولية ترتب بعض الالتزامات والحقوق على الدول الموقعهة عليها ويعتبر الخروج على نصوصها مخالفة لالتزامات تعاقدية تعطي الأطراف الأخرى الحق في الشكوى وتطبيق جزاءات منصوص عليها في الاتفاقية. أما " الجزء الرابع " فإنه لا يرتب التزامات قانونية على الدول الصناعية ولكنه يكتفى بتوصيتها بأن تبذل قصارى جهدها لعمل شيء ما أو الامتناع عن شيء ما دونما أدنى التزام يقع على عاتقها إذا قصرت في ذلك . (۲) إن دورة طوكيو (۱۹۷۳ - ۱۹۷۹) Tokyo Round وهي الجولة السابعة من المفاوضات التجارية الدولية للجات أقرت مبدأ جديدا كان بمثابة التفاف حول الميزات الخاصة التي أعطاها الجزء الرابع " للدول النامية . هذا المبدأ هو مبدأ التخرج Graduation أي تخرج الدول النامية أو مايمكن أن نسميه أيضا بالفطام. ويقضى مبدأ التخرج بأن الدول النامية التى نالت مركزا مرموقا في التصنيع واكتسبت كفاءة وقدرة تنافسية عالية ينبغى أن تخرج من زمرة الدول النامية المستفيدة من "الجزء الرابع" وتصير في زمرة واحدة مع الدول الصناعية القديمة. وترتب على تطبيـق مـبـدأ التخرج فعــلا خروج النمور الآسيوية من طائفة الدول المستفيدة من الجزء الرابع. وثمة دول أخرى ينتظرهـا نفـس المصير فى دورة أورجواي التي بدأت في عام ۱۹۸٦ و لم تنته مفاوضاتها بعد. (۳) إن نظام التفضيلات المعمم GSP الذي أخذ طريقه إلى التطبيق منذ بداية السبعينيات أعفى بعض السلع المصنعة من الرسوم الجمركية لكنه لم يعترض القيود غير الجمركية التى ظلت عقبة كؤود في وجه صادرات السلع المصنعة من الدول النامية بل وتجاوز ذلك إلى إخضاع السلع المصنعة التي تتمتع فيها الدول النامية بميزة نسبية واضحة لقيود كمية غير جمركية (٤). (٤) أنظر : Hodgson, J., and Herander, M., International Economic Relations, Prentice- Hall, Inc., New Jersey, 1983, pp. 331-333 ۱۸۹
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.