F
التنمية من جهة أخرى خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية وكافة الخدمات الأخرى بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج الصناعات الأساسية والزراعية وغيرها .
وقد كان من الطبيعي أن يتأثر القطاع الخليجي الخاص تأثرا كبيرا، نتيجة تقلص الإنفاق الحكومي، بعد أن حقق هذا القطاع نتائج ملموسة فى كافة المجالات سواء في القطاعات الانتاجية أو قطاع الخدمات بالاضافة إلى الخبرة الكبيرة التى إكتسبها من هذه المرحلة بظهور كفاءات إدارية ومالية وكوادر فنية خليجية بكم كبير وبكيفية على مستوى عالى من المسئولية. إزاء هذه الأوضاع والمتغيرات الجديدة التي اعترت اقتصاديات المنطقة كان لابد أن تتجه هذه الاقتصاديات نوعا ما إلى خيارات أخرى بديلة عن النفط ، أهمها الصناعة والزراعة والخدمات، خاصة بعد أن هيأت حكومات دول الخليج المناخ الصناعي الملائم، وبادرت أيضا بإنشاء العديد من المدن الصناعية والصناعات الأساسية التي تعتمد على ميزات نسبية واضحة في إنتاجها وأهمها الخامات والطاقة، والتمويل الميسر الأقل كلفة بشكل واضح من التمويل الخارجي، مما بدد المخاوف التي بدأت فـي الظهور حول الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج العربية إبان حرب الخليج عام ١٩٩٠م وقد بدأت الصناعات البتروكياوية خاصة فى المملكة العربية السعودية فى القيام بدور هام في التنمية الاقتصادية بعد أن وصلت قيمة إنتاجها بمفردها إلى حوالي ۳٫۸٪ من الناتج المحلي الاجمالي للمملكـة فـي عـام ۱۹۹۱م، وقيمة صادراتها إلى حوالي %۱۰٪ من الصادرات البترولية فى العام نفسه. وأيضا حققت دولة مثل الإمارات العربية تقدما ملحوظا فى النمو الصناعي. فقد بلغ نصيب القطاع الصناعي فيها حوالي ١٠٪ من اجمالي الناتج المحلي GDP فى عام ۱۹۹۰م ، متفوقة بذلك على المملكة ٩٥%، والكويت ٦,٦% طبقا لاحصائيات صندوق النقد العربي لعام .۱۹۹۱م. ورغم الاهتمام الذى أولته كافة دول مجلس التعاون للقطاع الصناعي، والذى حقق نسبة نمو طيبة في جميع دول المجلس خلال العشر سنوات الأخيرة، إلا أن قطاع الزراعة أيضا لاقى اهتماما كبيرا خاصة في المملكة العربية السعودية حيث حقق هذا القطاع الاكتفاء الذاتي فى كثير من المحاصيل الزراعية كالقمح والعديد من الخضروات والدواجن والبيض ... إلخ. مما زاد من حصة القطاع الزراعي الى حوالى ٤٪ من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة عام ۱۹۹۱م مرتفعا من %۱ قبل سنوات قليلة فقط وبنسبة نمو أكثر من ١٠٪ في الثلاث سنوات الأخيرة في المتوسط .
١٥٠
ص ١٥١