البنك لتوفير السيولة للاستجابة لرغبات طالبي القروض بمختلف أنواعها. وخاصة أن مثل هذا التوظيف هو الذى يحقق الأرباح للبنك التجارى. ومن غير المتصور أن يحتفظ البنك بالوادئع جامدة ودون توظيف.
ولكن نفترض الآن، أن هناك طلبات للسحب من جانب المودعين أو انخفاض في حجم الودائع، أو أن هناك طلبات عاجلة للقروض وتحتاج إلى سيولة حالية. ماذا يفعل البنك حينئذ ؟ بالطبع فان التقاليد المصرفية التقليدية سوف تحتم عليه التخلص من بعض الأصول ذات السيولة المرتفعة وتحويلها إلى نقود عن طرق الخصم واعادة الخصم للأوراق التجارية، أو بيع الأوراق الحكومية أو غيرها .
أن
على العكس من ذلك ترى النظرية الحديثة أن على البنك في هذه الحالة أن يذهب ويشترى مايحتاج اليه من سيولة(۱). فيستطيع البنك أن يقترض من السوق النقدية من البنوك الأخرى، أو اقتراض الأموال العامة والحكومية، أو اصدار شهادات ايداع وشهادات ادخارية متعددة الأنواع وغيرها. وهو يستطيع يستخدم هذه الأموال المقترضة لمواجهة احتياجات زبائنه طالبي القروض. وسوف يفعل البنك ذلك (شراء السيولة التي يحتاجها مادام يتقاضى ثمناً مرتفعاً على القروض التي يمنحها يتجاوز مادفعه على اقتراضاته، ومحققاً الأرباح التي يريدها. وهذه السياسة هي التي تفسر في العصر الحاضر زيادة الودائع ما بين البنوك (۲) ، وتنوع وتعدد أشكال الودائع، وشهادات الادخار والايداع المختلفة، والتمايز في أسعارها، ونمو عمليات البنوك، وتوافر السيولة.
(1) "It just goes and buys it". (2) Interbank "Deposits".
- ۹۷ -
ص ٩٧