النقود والمصارف والأئتمان — الصفحة ٩١

بالائتمان وتوفير مصادر التمويل للمشروعات والأفراد. وبصفة عامة لاخلاف يذكر في الوقت المعاصر فيما يتعلق بالاستخدام أو التوظيف. أما الخلاف الحقيقي فهو يتعلق في الحقيقة أولاً بمصادر الاستخدام والتوظيف أو العمليات. ففيما يتعلق بمصادر الاستخدام، فاننا نجد أن البنوك التجارية تعتمد أساساً على الأموال التى حصلت عليها من الغير في شكل ودائع. أما المؤسسات المالية فهى تعتمد أساساً على رؤوس أموالها. فرأس المال بالنسبة للبنوك التجارية لا يمثل فى الاستخدام أهمية تذكر، ويعتبر مجرد ضمانة لمواجهة حقوق المودعين فهى بنوك تستخدم أموال الغير لحسابها الخاص وليس لحساب أصحاب الودائع. أما المؤسسات المالية، فهي تعمل لحسابها الخاص وتستخدم أموالها المملوكة لها. واذا اضطرت لاستخدام أموال الغير ( الودائع) فيكون ذلك فى ظروف استثنائية لمواجهة تزايد احتياجات الاستثمار، واشباع رغبة الأفراد في تحقيق هدفين متناقضين: الادخار والعائد من جانب والتمكن من السيولة من جانب آخر. وفي الغالب تستخدم تلك الودائع الخاصة لحساب أصحابها مقابل عمولة أو مشاركة. أما العامل الثاني وهو أقل أهمية في التفرقة بين البنوك التجارية والمؤسسات المالية، فهو يتعلق بطبيعة العمليات. فالعمليات التي تقوم بها البنوك التجارية تتركز في الائتمان قصير الأجل أى الائتمان التجارى. أما المؤسسات المالية فهي تقوم بعلميات الاستثمار. وقد انحصرت إلى حدها الأدنى هذه التفرقة حديثاً نتيجة اقتراب وظائف كل من النوعين من المؤسسات. (۲) التفرقة بين البنوك العامة والبنوك الخاصة: القطاع العام قطاع حديث نسبياً. نشأ في اطار ظروف تاريخية معينة، وارتبط بتطور الاقتصاد الرأسمالي وتحوله من الليبرالية إلى الاقتصاد المختلط أو الاقتصاد الموجه. ولما كانت البنوك تقوم بدور خطير في عملية تجميع الادخارات، وخلق الائتمان -41-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.