على اتخاذ القرارات الإنتاجية والتسويقية فى هذه المشروعات. ولم يكن في الإمكان تحقيق ذلك دون ظاهرة التركز والاتفاق بين البنوك التجارية. غير أن التركز لم يصل بعد إلى مرحلة تخيل وجود بنك تجارى واحد كما هو الأمر بالنسبة للبنك المركزى، تمارس فيه كل العمليات المصرفية التجارية المتعلقة بشئون النقد والائتمان، على نطاق الاقتصاد القومى ككل. وربما يكون تصور مثل هذه البنك مقللا للامكانيات الفنية للبنوك التجارية في خلق نقود الودائع كما سنرى (١) .
وبينما تتماثل وحدات النقد القانونية من حيث مصدرها (البنك المركزى، فهي تتعدد من حيث المصدر بالنسبة لنقود الودائع وإختلاف البنوك التجارية». وبينما تعتبر النقود القانونية متماثلة في قيمتها المطلقة، بصرف النظر عن إختلاف الزمان والمكان، فان نقود الودائع التي تخلقها النبوك التجارية متباينة ومتغايرة، وتخضع القروض التي تصدرها البنوك التجارية لأسعار فائدة تختلف باختلاف الزمان والمكان. وهي نقود ليست نهائية أى يمكن تحويلها إلى نقود قانونية. وهي غالباً تخاطب قطاعاً إقتصاديا معيناً (قطاع المشروعات والأعمال، دون باقي القطاعات الاقتصادية، بعكس النقود القانونية التي تخاطب جميع القطاعات بلا استثناء.
٤ - البنوك التجارية هى مشروعات رأسمالية، هدفها الأساسي تحقيق أكبر
(۱) اذ تصورنا هذه الحالة، فان الاقتصاد القومى سينقسم إلى قطاعين أساسين الأول وقطاع مصرفي مكون من بنك مركزى وحيد وبنك تجارى وحيد، وقطاع غير مصرفي يتكون من بقية الاقتصاد . وهنا يحدث التسرب أى عملية تحويل نقود الوادئع إلى نقود قانونية من القطاع البنكي ينك تجارى ، إلى القطاع غير البنكي، وتقف حركة تداول الائتمان ومايترتب على ذلك من أثر مضاعف في قيمته، نتيجة التسرب إلى القطاع غير المصرفي. راجع ذلك على ما سنقوله عند
خلق الائتمان) .
- A9 -
ص ٨٩