- وظائف البنك المركزى
ا خلق وتدمير النقود القانونية
أولا - كيفية الخلق المباشر لوحدات النقد القانونية (عملية الاصدار) : خلق النقود أيا كان نوعها ودائع أو نقود قانونية، ماهو في الواقع إلا تعبيراً عن القدرة على تحويل بعض الأصول (حقيقية – شبه نقدية – أو نقدية من نوع مغاير) ، إلى وحدات نقد أى أدوات تداول ودفع خاصة بمصدرها. ولا يمكن أن نتخيل عملية الاصدار التي يقوم بها البنك المركزى لأجل خلق النقود القانونية (البنكنوت) بغير هذه الطريقة فخلق النقود القانونية – هنا أيضاً - هو نتيجة حصول البنك المركزى على أصول متعددة (حقيقية أو نقدية) والتي ينقدها (۱) أى يصبغها بصبغة النقود المحلية، عن طريق اصدار وحدات نقد تقابلها
وعلينا إذن – بالنسبة للاصدار - أن نتوقع عملية ذات وجهين : الأول: هو الحصول على أصول حقيقية - شبه نقدية – أو حتى نقود، تمثل جميعها التزاماً من قبل أشخاص اقتصادية معينة (الدولة – دولة أجنبية مشروعات صناعية وتجارية، أو من قبل أشخاص نقدية (بنوك ومؤسسات مصرفية محلية أو أجنبية ( لصالح البنك المركزي. أي تعتبر بالنسبة للأخير البنك المركزى حقاً أو أصلا. وتكون مايسمى بغطاء الاصدار. كما تعبر في ذات الوقت عن قدرات الاقتصاد القومى وامكانياته. وبالتالي يستطيع البنك المركزى أن يستند إليها لمواجهة عملياته. وخاصة ما يتعلق منها بتغطية التزامه بأصدار أوراق النقد، التي تعتبر لازمة لامكانية تداول وتوزيع الناتج المحلى
(1) Monétisation.
- ٧٦ -
ww
ص ٧٦