النقود والمصارف والأئتمان — الصفحة ٥٦

ومن تحديد شروط النقود الائتمانية، يمكن ان نفرق بينها وبين النقود القانونية من ناحيتين: أ- أن الثانية تخضع لنظام قانونى للاصدار ورقابة مباشرة من البنك المركزى والحكومة، فى حين أن الأولى تخضع لنظام تجاري في الخلق، وتهدف البنوك التجارية من ورائها إلى تحقيق أقصى ربح ممكن. ورقابة الدولة تتم بطريقة غير مباشر عن طريق البنك المركزى. أن النقود القانونية يعترف لها القانون بصفة الابراء النهائية من الديون، في حين أن هذه الصفة اختيارية للنقود الائتمانية، وتتوقف على الثقة التي يضعها العملاء في البنوك التجارية. ومع هذا فالنقود الائتمانية قد اتسع نطاقها، لسهولة الاستعمال والقدرة على التجزئة. كما أنها أقل أنواع النقود تعرضاً للسرقة. كذلك فان الحماية القانونية التي يحيط بها المشرع (الشيك) ، قد زاد من الثقة به، ومن القبول العام في الوفاء بالالتزامات. - العناصر المقابلة للرصيد النقدى. الرصيد النقدى يتكون من مجموعة أدوات الدفع السائلة والمتداولة ونقصد بالمتداولة تلك التي فى حوزة الأشخاص الاقتصادية (الأفراد – المشروعات - الدولة - المؤسسات المصرفية والتي تستخدم في المعاملات، وهذه الصكوك تعبر عن حقوق لحائزيها . قوة شرائية تمنحهم الحق في الحصول على السلع والخدمات أو الاحتفاظ بها كثروة. وهى من جهة أخرى تعبر عن التزام من قبل البنك المركزى ممثلا للاقتصاد الوطني. فكل حق يقابله التزام سابق أو لاحق ملازم له والاثنين معاً (الحق) والالتزام) هما نتاج معاملة أو نشاط حقيقي. وعلى ذلك فالنقود كغيرها من الحقوق (للأفراد) هي مقابل التزامات (خدمات) قدمت للاقتصاد أو ستقدم له الائتمان) ، أى أنها تولد ٥٦ -
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.