النقود والمصارف والأئتمان — الصفحة ٣١٠

يحتفظ بحق شرائها عند نهاية مدة العقد، فتكون قيمتها السوقية قد انخفضت بحكم استهلاكها الاقتصادي السلع (القديمة) . وعندئذ تكون نفقتها الجديدة في حدود قدرته المالية. وبذلك تغيرت روح المنظمين. فبدلا من فكرة الملكية لرأس المال، أصبح الحل البديل لعملية الانتاج هو الاستخدام والتنظيم والربح، وعليه لم يعد التقدم الفنى عائقاً أمام النمو وتكوين رأس المال. أما العامل الثاني فهو عامل مالي، ويرجع إلى ارتفاع أسعار الائتمان التقليدى المصرفي والمالي، والمرتبطة بظروف السوق النقدية والسوق المالية وانخفاض قيمة النقود، والظروف التضخمية والشروط الصعبة للائتمان طويل الأجل، وعزوف الشركات الامريكية عن الاقتراض الخارجي، وقصور التمويل الذاتي عن تمويل البحث العلمى والتكنولوجيا فلا بد اذن من الالتجاء إلى وسيلة الائتمان الايجاري، لانها تربط العائد مباشرة بالتكلفة، وتوجه مصادر التمويل الخارجى نحو التمويل العقارى. وبذلك قلت أهمية الائتمان التقليدى ذو السعر الأفتراضى (سعر الفائدة، وزادت أهمية الائتمان الحديث ذو السعر الحقيقي الموازنة بين النفقة والعائد) . يتبقى العامل الثالث، وهو عامل اقتصادى ، يتعلق بارتفاع أسعار السلع والاجهزة الانتاجية بعد تطورها الكبير واتجاهها نحو الآلية والانوماتشين، وتعقدها وزيادة تكاليف الصناعة ومستويات الاجور وأسعار الطاقة. وهذه التكلفة المرتفعة والتي تنعكس على أثمان تسويقها، قد تعوق هذا التسويق والطلب عليها من قبل المشروعات التي تستخدمها في عملياتها الانتاجية. وهذا من شأنه أن يعطل الاستثمارات الانتاجية، ويعرض النمو للخطر والصناعات لعدم القدرة على المنافسة والتصدير وانخفاض الانتاجية، في الوقت التي تتميز فيه الصناعة الامريكية بكثافة رأس المال والتجديد والاحلال المستمر. وعليه فقد جاءت وسيلة الائتمان الايجاري، في وقت مناسب، وكوسيلة أساسية لتنمية الطلب على هذه المنتجات، ودافعاً قوياً
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.