تقرر باد يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ... ويكون السهم غير قابل للتجزئة. ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية، كما لا يجوز اصداره بقيمة أعلى إلا في الاحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي... وتقرر المادة (1) من قانون سوق رأس المال نفس القواعد السابقة، وتضيف عليها باخضاع الاسهم لحاملها لنفس القواعد والأصل أنه لا يجوز انشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح إلا في حالات استثنائية عندما يكون الامر متعلق بمقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية ( مادة ٣٤ - قانون الشركات . كما تنص المادة (۳۳) من قانون سوق رأس المال بخصوص الحصص العينية، بانه يشترط لاصدار اسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج أن تكون قيمة الاسهم مطابقة لقيمة الحق أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقيم المختصة وذلك دون اخلال بحق أصحاب الشأن في التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون من التحديد الذى قررته لجنة التقييم وفقا للاوضاع والاجراءات التي تبنيها اللائحة التنفيذية ومع ذلك يجوز لمقدم الحق أن يؤدى الفرق نقدا كما لا يجوز له أن ينسحب. ذلك تنص المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال على أنه «يجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم الأسمية وذلك في التصويت أو الارباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم في نفس النوع في الحقوق والمميزات أو القيود .
ومع
ولكن القانون اشترط في نفس المادة أن تقرر هذه الامتيازات نظام الشركة منذ تأسيسها. وأن يتضمن هذا النظام شروط وقواعد الأسهم الممتازة ونوع الامتياز المقرر لها، حدوده، حتى يكون المكتتبون على علم بها منذ البداية وعند التوظيف الأولى.
وتؤكد اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال في المادة (۱) على القاعدة العامة: وهي المساواة أو ديمقراطية التوظيف، بقولها ومع عدم الاخلال بأوضاع
- ۲۷۱ -
ص ٢٧١