النقود والمصارف والأئتمان — الصفحة ٢٣٢

والتي تسعى للاقتراض لزيادة طاقتها الانتاجية أو لتحقيق الاستثمار بالاحلال فيطبق بالنسبة لها نظام المشاركة المؤقتة وهى المشاركة التي ترتبط بفترة استرداد رأس المال المقترض بالإضافة إلى الأرباح المتحققة خلال هذه الفترة. وبذلك تنتهى مشكلة التناقض من مصالح المدخرين ومصالح المستثمرين عندما يكون هناك انفصالي بين المصدرين ومن ناحية التوظيف فإن المؤسسات المالية الإجتماعية تخاطب نفس القطاعات السابقة، فتمنح قروضا بفوائد منخفضة أو بدون فوائد للحرفيين وصغار المستهلكين وتدعم البيع بالتقسيط. وتشارك في الاستثمار الأساسي كخدمات المرافق والتعليم والمشروعات الانتاجية الصغيرة. ويمكن أن توظف جزءاً من أموالها فى الأوراق المالية الحكومية وأذون الخزانة والإسكان الاجتماعي. وفي جميع الأحوال لابد أن تعتمد لتلك المؤسسات في تأدية أعمالها على الودائع والإعانات الحكومية وودائع الهيئات العامة وبعض الرسوم المقررة على الخدمات الاجتماعية والودائع المقدمة من الأفراد. وأن تتمتع بهيكل عام أو تعاونى يتفق مع أهدافها الاجتماعية الخاصة المتميزة. هـ - البنوك العقارية وصناديق الإسكان: وهى مجموعة من المؤسسات المالية والتى تواجه قطاعاً متميزاً وحيوياً هو قطاع الإسكان والمرافق. وهذا القطاع يحتاج إلى توافر أموال كبيرة ومستعدة للتوظيف لآجال طويلة وبأسعار مناسبة تقابل طول مدة القرض، والمخاطر التي يتعرض لها الإدخار بفعل التضخم من جهة، وبشرط ألا تكون مرتفعة حتى لا تزيد تكلفة الإسكان، ويحدث خلل في الأسعار والدخول النسبية للأفراد من جهة أخرى. والإدخارات الاسكانية تجد مصادرها الأساسية في رأس المال والودائع .۲۲۲۰
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.