يعتبر ذلك استثناءاً من تحليل ماركس الخاص بتنازل معدلات الأرباح في المشروعات الرأسمالية ؟
إن هذه الاستثناء من التحليل الماركسى يرجع في نظرنا إلى عدة عوامل أولها أن المشروع لم يصبح وحدة فتية فقط، بل وحدة فنية مالية. ثانيها ويتمثل في قدرة المشروعات على استيعاب التكنولوجية التي تؤدى إلى تحسين مستوى الانتاجية وثالثها ان الزيادة فى الانتاجية قد تجاوزت الزيادة في الاجور. ورابعها أن أرباح المشروعات تعود في غالبيتها إلى توفيرات السوق الخارجية (1) أى المرتبطة بتغيرات الاسعار والتمويل والتغيرات النقدية، أكثر مما تعود إلى التوفيرات الداخلية أى تلك المرتبطة بالادارة الاقتصادية للمشروع. وللتمويل الذاتي مزاياه كما أن له عيوبه. وتتبلور ميزته الاساسية في اعتباره المصدر الأول لتكوين رأس المال الطبيعى بأقل تكلفة ممكنة. فلا يتحمل المشروع في سبيل زيادة طاقته أية أعباء ( فائدة) ، مادامت ادخاراته هي التي تستخدم لتمويل استثماراته. وهذا يؤدى تقريبا إلى انعدام الخطر في حالة ما اذا لم يحقق الاستثمار الجديد النتائج المرغوبة منه وهو يعطى ايضا للمشروع الحرية في اختيار نوعية الاستثمار دون التقيد بشروط الائتمان أو بأسعار الفائدة أو بالضمانات المختلفة التي قد تطلب منه مقابل الحصول على الادخار من المصادر الخارجية. ويجب أن نتذكر أن الاقتراض من الخارج قد أصبح معقدا ومكلفا بسبب تعدد الوسطاء فى السوق التمويلية. وقد رأينا سابقا كيف ان الادخارات تمر بعدة مراحلة قبل الوصول إلى مصادر الاستخدام أفراد – بنوك تجارية - بنوك متخصصة - مشروعات) ، وفى كل مرحلة يضاف إلى قيمة القرض ثمن الاقتراض ( سعر الفائدة والنفقات الادارية والتنظيمية. ولعل
·
(1) Economies externes. (2) Economies intermes.
ص ١٩٠